الأمين العام يناشد الدول التي لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التصديق عليها تدخل المعاهدة حيز النفاذ
قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إنه مازالت هناك ثماني دول ينبغي أن تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حتى تدخل حيز النفاذ، وذلك بعد مصادقة كل من بإندونيسيا وغواتيميالا. كما وقعت علي المعاهدة أيضا جزيرة نيوي في جنوب المحيط الهادي.
وفي الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الوزاري السادس لأطراف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، أشار الأمين العام إلى إن للمعاهدة دورا حاسما في بناء عالم أكثر أمنا وعقلانية.
وبالنسبة للدول الثماني التي لم تصادق بعد على المعاهدة، قال السيد بان:
"لإعطاء دفعة للعملية، كتبت لكل من هذه الدول في حزيران/يونيو، وناشدتهم الاقتداء بنموذج إندونيسيا، وتسريع عملية التصديق. وحثثتهم على النظر في الكيفية التي يمكن أن يحسن بها الإنضمام إلى هذه المعاهدة من الاستقرار، وأن يبني الثقة في جميع أنحاء العالم. إن هناك صلة مبائرة بين إنهاء التجارب النووية، والقضاء على الأسلحة النووية. كما أن وقف التجارب النووية سيقيد تطور الأسلحة النووية. واليوم، أكرر دعوتي للدول الثمانية للتصديق على المعاهدة".
وأضاف الأمين العام مخاطبا الدول التي لاتزال خارج المعاهدة قائلا إنها فشلت في الارتقاء لمستوى مسئوليتها كأعضاء في المجتمع الدولي، عارضا على زعمائها أن يقوموا بزيارته، مبديا استعداده للرد على أن مخاوف أو شكوك لديهم حول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وأشاد من جهة اخرى بغالبية الدول التي صادقت على المعاهدة، قائلا إنها اختارت بحكمة الأمن على التهديدات، والسلام على العداء، والمصلحة العامة على الرؤية الضيقة للمصالح الوطنية.
وحث السيد بان جميع الدول على الإحجام عن استخدام تكنولوجيات السلاح النووي الحديثة، أو عن أي عمل من شأنه إبطال الغرض من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأضاف:
"أحثكم على بذل كل جهد ممكن للوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية، لا يوجد فيه خطر الإبادة بهذه الأسلحة المدمرة، وحيث تصبح النفايات الرهيبة للمواد المستخدمة لصناعتها، بدلا من ذلك استثمارا منتجا لتحسين حياة الشعوب، وحيث نكون جميعا آكثر أمنا وازدهارا وأمانا".
يشار إلى أن شهر شباط/فبراير الماضي صادف الذكرى الخامسة عشرة لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، كما صادف هذا العام أيضا الذكرى العاشرة للاجتماع الوزاري الأول لأطراف المعاهدة.