天天听新闻：ميقاتي يدعو المجتمع الدو

ميقاتي يدعو المجتمع الدولي لبذل جهود كبيرة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن المتغيرات التي شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية تستدعي تفعيل دور الجميعة العامة للأمم المتحدة بحيث لا يبقى دورها متواضعا أمام ما يتمتع به مجلس الأمن من صلاحيات، تناط بعدد قليل من الدول التي ترتبط بها القرارات المصيرية لاسيما قرارات الحرب والسلم.

وقال ميقاتي في كلمته في المداولات العامة للدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة:

"من هذا المنطلق لا بد من إعادة النظر في هيكلية مجلس الأمن الدولي وصلاحياته وتوسيعه، كي يصبح أكثر عدلا وديمقراطية، فيأخذ في الاعتبار المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وينظر أيضا إلى الواقع السياسي والاقتصادي الجديد للعالم، من خلال زيادة عدد أعضائه وإتاحة الفرص للدول الصغيرة للمشاركة في عضويته بصورة أكثر تماشيا مع المبادئ الحقيقية لشرعة الأمم المتحدة وتحقيقا لمبدأ المساواة والعدل بين الشعوب".

وانتقل رئيس الوزراء اللبناني بالحديث إلى دول الربيع العربي قائلا إن التطلعات المشروعة لشعوبها لا تتم إلا عن طريق الانتقال السلمي والحوار، بعيدا عن دائرة العنف والتدخل الخارجي، الذي يعرض الأوطان للمزيد من الفوضى والظلم والتقسيم والتهجير وما يتبع ذلك من تداعيات إنسانية. ثم تحدث عن سوريا تحديدا:

"وفيما يتعلق بالأزمة السورية، فإن لبنان اعتمد مبدأ النأي بالنفس في مقاربة الشأنين السياسي والأمني، حفاظا على التوازن والاستقرار في لبنان، وتجنب تداعيات ومخاطر الأزمة السورية. إن النأي بالنفس ليس استقالة من المسؤولية، بل تحمل عاقل لها. لكننا في الجانب الإنساني لم ننأى بأنفسنا، وثابرنا منذ بداية الأزمة وحتى اليوم على تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للنازحين السوريين في لبنان للتخفيف من وطأة الأحداث. إلا أن عدد النازحين بدأ يتخطى المستوى الذي يمكننا من استيعابه بمفردنا، وهذا ما استلزم مشاركة أكبر للهيئات الدولية المعنية في مساعدتنا في هذا الشأن".

وأكد أن التداعيات الأمنية للأزمة السورية تهدد السلم الأهلي والاستقرار في الشرق الأوسط، لاسيما لبنان، ما يحتم على المجتمع الدولي أن يبذل جهودا كبيرة للتوصل إلى حل سياسي لوقف دوامة العنف.

وأكد ميقاتي أن القضية الأساس هي قضية الشعب الفلسطيني الشقيق، والعودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

"إن الاعتراف بدولة فلسطين وقبولها عضوا كاملا في المنظمة الدولية والوكالات التابعة لها يشكل بداية الحل السياسي العادل للقضية الفلسطينية والسير في الاتجاه الصحيح لتصحيح الظلم التاريخي المستمر الذي لحق بالشعب الفلسطيني الشقيق منذ عام 1948 وحتى اليوم".

وفيما يتعلق ببلاده قال إن لبنان الملتزم بقواعد الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني يؤكد احترامه لقرار مجلس الأمن رقم 1701، في حين تستمر اسرائيل في خروقاتها للسيادة اللبنانية جوا وبحرا وبرا، وتقيد حرية حركة قوات الأمم المتحدة وتهدد سلامتها وأمن عناصرها، في خرق إضافي للقرار المذكور. وناشد المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لاحترام القرارات الدولية المتعلقة ببلاده.