حركة العدل والمساواة تقدم خطة عمل لوضع حد لتجنيد الأطفال
أفادت البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، يوناميد، بأن حركة العدل والمساواة قد تقدمت بخطة عمل لوضع حد لاستخدام الأطفال كجنود، الأمر الذي كان قد تم الاتفاق عليه خلال المشاورات التي جرت في تموز/يوليو الماضي بين الحركة، والممثل المشترك، والوسيط المشترك بالنيابة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إبراهيم غمباري في النمسا.
وتشمل الخطة، التي قدمت إلى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، التسريح الفوري للأطفال المجندين في صفوف حركة العدل والمساواة، ومنع تجنيد، أو إعادة تجنيد الأطفال، ومنح فرص الوصول بدون عوائق للأمم المتحدة لرصد والتحقق من الامتثال للاتفاق. ومن المقرر أن تعيين حركة العدل والمساواة مسئولا رفيع المستوى للتنسيق مع الأمم المتحدة وتقديم تقارير حول تطبيق الخطة.
وبذلك، تكون حركة العدل والمساواة قد انضمت إلى خمسة أطراف أخرى من أطراف الصراع في دارفور الذين سبق وأن قامو بهذا الالتزام.
وقد أشادت يوناميد بجهود حركة العدل والمساواة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تحظر اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
وكانت حركة العدل والمساواة قد انضمت في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر إلى سبع حركات مسلحة في دارفور في إصدار أوامر تحظر تجنيد واستخدام الجنود الأطفال، الأمر الذي ساهم في انخفاض أعداد الأطفال الجنود في المنطقة.
وقد أصدر مجلس الأمن الأسبوع الماضي القرار رقم 2068، لعام 2012، والذي يطالب فيه أطراف الصراعات المسلحة بالوقف الفوري لاستخدام الأطفال والاعتداء عليهم، واتخاذ إجراءات خاصة لحمايتهم. كما أعرب المجلس عن القلق إزاء استمرار البعض في ارتكاب انتهاكات وتجاوزات ضد الأطفال في مواقف الصراعات المسلحة في تجاهل واضح للقرارات الخاصة بذلك.