الأمين العام: القانون الدولي يوفر أساس التعاون وحل الصراعات سلميا
في الاجتماع رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول سيادة القانون قال الأمين العام بان كي مون إن ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعد دستور المجتمع الدولي، يوفر أدوات لا غنى عنها لتكريس سيادة القانون.
وأضاف أن تلك الأدوات هي الجمعية العامة وهي القوة الدولية لوضع المعايير، ومجلس الأمن الدولي وهو قوة التنفيذ، والأداة الثالثة هي القوة القضائية المتمثلة في محكمة العدل الدولية.
وقال الأمين العام أمام عدد من رؤساء الدول والحكومات:
"إن النطاق الأوسع للقانون الدولي، والذي تم وضعه في الأمم المتحدة، يوفر للمجتمع الدولي أساسا للتعاون وحل الصراعات سلميا، وأدوات لضمان عدم العودة إلى القتال. وبتطوير آليات المحاسبة لن يجد أي مجرم حرب ملجأ آمنا في العالم الحديث. إن سيادة القانون أمر أساسي لتطوير وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، إن هذه المناقشات يجب أن تجدد العزم على ضرورة أخذ سيادة القانون في الاعتبار بشكل كامل في أجندة التنمية الدولية فيما بعد عام 2015."
وكان قادة العالم قد اتفقوا على تحقيق ثمانية أهداف إنمائية بحلول عام 2015، منها القضاء على الفقر المدقع والجوع وتعميم التعليم الابتدائي.
وأعرب السيد بان عن امتنانه لإعلان عدد من الدول الأعضاء والمراقبين من جميع أنحاء العالم أكثر من مائتي تعهد طوعي لتعزيز سيادة القانون.
ودعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير عملية حاسمة في خمس مجالات محددة وهي الالتزام بالتطبيق المتساوي للقانون على المستويين الوطني والدولي، ودعم أعلى معايير سيادة القانون في صنع القرارات في كل الأوقات، وقبول اختصاص محكمة العدل الدولية.
وتشمل تلك المجالات أيضا دعم السلام من خلال تعزيز مبادرات الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون، واستغلال هذه الفرصة التاريخية للالتزام باحترام القانون الدولي والعدالة وبنظام دولي يقوم على أساس سيادة القانون.