天天听新闻：تحديات وفرص أمام فرض سيا

تحديات وفرص أمام فرض سيادة القانون في ليبيا وتونس

يعد فرض سيادة القانون من بين أهم القضايا الجوهرية التي تركز عليها أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي فعالية بمقر المنظمة الدولية تناول رئيس المحكمة العليا في ليبيا ووزير الدولة التونسي لشئون الإصلاح التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية وسيادة القانون التحديات والإنجازات في هذا المجال.

التفاصيل في التقرير التالي.

قال كمال بشير دهان رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا إن هناك تحديات كبيرة تواجه العدالة الانتقالية في بلاده خلال المرحلة الحالية تنبع من ممارسات النظام السابق مع الشعب.

وفي ندوة عقدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن إعادة فرض العدالة وسيادة القانون قال دهان إن القانون حاول، بعد ثورة السابع عشر من فبراير شباط، معالجة بعض الضروريات التي تتطلبها المرحلة الانتقالية لتحقيق العدالة وتضميد الجراح:

"وقد تمثلت هذه الضرورات في استعادة هيبة الدول وتأكيد سيادة القانون وعلى الأخص وضع حد للاعتقالات التي تتم من قبل الثوار والعودة إلى الشرعية القانونية: إما الإفراج أو الإحالة إلى القضاء، سحب الأسلحة وتكريم الثوار وتأهيلهم وإعادة دمجهم في الحياة المدنية، كذلك كشف الحقيقة ومعرفة ما تم من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في عهد القذافي وما تكبده الضحايا وضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا."

وتتضمن تلك المتطلبات أيضا الملاحقة القضائية من خلال محاربة الإفلات من العقاب، وإعادة إدماج مناصري النظام السابق واحتواءهم في الدولة الجديدة، والعمل على إعادة الثقة في مؤسسات الدولة.

وقال رئيس المحكمة العليا الليبية إن التشريعات التي وضعت في هذه المرحلة استجابت لبعض تلك الضروريات من خلال قوانين أصدرها المجلس الانتقالي.

أما التحديات الرئيسية التي تواجه إقامة حكم القانون في ليبيا فقال كمال دهان رئيس المجلس الأعلى الليبي للقضاء:

"عدم قدرة الحكومة على بسط سيطرتها على مقاليد الحكم في البلاد ونفاذ القانون، وكذلك إخفاقها في بناء الجيش الوطني وإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية، وعدم نجاحها في وضع برنامج وطني فاعل لسحب السلاح، التأخير الواضح في إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وإعادة النظر في هيئة تقصي الحقائق والمصالحة."

ومن بين المعوقات الأخرى، كما قال كمال دهان، عجز الحكومة عن وضع خطة واضحة لإدماج مناصري النظام السابق في المجتمع واحتوائهم في مؤسسات الدولة الجديدة لإغلاق الطريق أمام مزيد من الانقسام تحت شعار: معا نبني الوطن، فلا إقصاء ولا تهميش بل ليبيا بالجميع وللجميع.

وأكد رئيس المحكمة العليا الليبية على قدرة بلاده وإصرار شعبها على اجتياز المرحلة الانتقالية بنجاح لتقيم دولتها الحرة الرشيدة.

سعيد مشيشي وزير الدولة للإصلاح بوزارة الداخلية التونسية تحدث عن السمات الأساسية للثورة في بلاده ومنها أنها كانت سريعة فتمت الإطاحة برأس النظام خلال أقل من شهر، كما أنها كانت سلمية.

ولكن المهمة الأصعب في تونس مازالت مستمرة كما قال مشيشي:

"لا ينتهي الأمر بإزالة رأس النظام لأن المهمة الأصعب تأتي بعد الثورة وتتمثل في بناء الديموقراطية وترسيخها، وأهم ما أنجزناه بعد الثورة هو انتخاب المجلس التأسيسي وهو عبارة عن برلمان مميز لأول مرة في تاريخ تونس تجري انتخابات ديموقراطية وشفافة ويتم انتخاب ممثلي الشعب من قبل المواطنين بحرية وهذا مكسب عظيم وتاريخي بالنسبة لتونس."

وذكر مشيشي أن النظام السابق كان يعتمد على ثلاث آليات لفرض حكمه المطلق وهي الجهاز الأمني والقضاء بإحالة المعارضة للقضاء، والإعلام الموالي.

وقال إن نجاح التحول الديموقراطي يتطلب إدخال إصلاحات جذرية على تلك المجالات الثلاثة، وتطرق إلى بعض الإنجازات والتحديات على هذا الصعيد.

"ما يحدث هو أن من لا يرغبون في الثورة ومن كانوا ضد قيامها والذين يراهنون على إفشال الانتقال الديموقراطي قد يستغلون الظروف الحرجة التي تمر بها تونس، ولا أقول يفشلون ما نقوم به وإنما يعرقلوننا بما يؤدي إلى التأخر في الاستجابة لمطالب الناس."

وأكد سعيد مشيشي وزير الدولة للإصلاح بوزارة الداخلية التونسية أن بلاده تعول كثيرا على المجتمع الدولي والدول الشقيقة والمنظمات ذات الصلة لدعم جهودها من أجل إنجاح الانتقال الديموقراطي، مؤكدا عزم تونس ومضيها في إدخال الإصلاحات الضرورية حسبما تقتضيه المرحلة والإمكانيات.