天天听新闻：السفير السوري في مجلس حق

السفير السوري في مجلس حقوق الإنسان يرفض ما وصفه بالقرارات المنحازة والحاقدة ضد الشعب السوري

رفض السفير السوري لدى الأمم المتحدة في جنيف، فيصل الحموي، القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان اليوم حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، معللا أنه سيسيء للجهود التي تبذلها الأطراف الدولية وخطة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان، ذات النقاط الست.

واستغرب السفير السوري، هذا القرار المنحاز في مثل هذه الظروف خاصة بعد لقاء جنيف، مشيرا إلى مواقف الدول الصديقة التي قبلت المشاركة وتأييد مثل هذه القرارات المنحازة وغير الموضوعية والتي تتناقض مع كل الالتزامات المقدمة في مجال حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، وأهمها حل النزاعات بالطرق السلمية وبالحوار والتعاون، وأضاف:

"كيف تؤيد هذه الدول الصديقة قرارات حاقدة ضد الشعب السوري، قرارات تتضمن إدانة طرف واحد وهو الحكومة السورية، قرارات لم تطالب ولو بفقرة واحدة بوقف العنف ونزع سلاح المجموعات المسلحة والجلوس إلى طاولة الحوار الوطني لحل الأزمة كما طالب بذلك اتفاق جنيف الذي وقعه وزراء خارجية دول راعية لمشروع القرار. كنا نأمل من هذه الدول الصديقة والموضوعية أن تدعو إلى جعل النص متوازنا، والمطالبة بفقرة تدعو الدول التي تؤجج نار الأزمة سياسيا وماليا وإعلاميا وببواخر السلاح الإسرائيلي وبمئات المرتزقة، إلى التوقف فورا عن لعب هذا الدور الكارثي ضد الشعب السوري".

بدورها السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف، ايلين دوناهو، والتي قدمت بلادها مشروع القرار إلى جانب تركيا، قالت إن نظام الأسد لم يظهر جهودا جادة في تنفيذ خطة المبعوث المشترك كوفي عنان ذات النقاط الست، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حيث استمر النظام بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأضافت:

" يجب أن يستمر المجلس في التحدث بوضوح وبقوة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفظائع التي تقوم بها حكومة الأسد. إن نظام الأسد يشن حملة عنف وحشية ضد الشعب السوري، تتميز بالقصف الجوي، والقتل الجماعي، والإعدامات والتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب، وغيرها من الفظائع. نطالب بوضع حد لهذه الجرائم الفظيعة ضد الشعب السوري."

وفي نفس السياق، أدان المندوب التركي لدى الأمم المتحدة في جنيف، اوجوز دميرلب، أعمال القتل المستمرة في سوريا، وأضاف:

"إن مشروع القرار هو رد من مجلس حقوق الإنسان على تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في سوريا، ويهدف إلى لفت المجتمع الدولي لمعاناة الشعب السوري فضلا عن تذكير السلطات السورية بالمساءلة وبمسؤوليتها في هذا الشأن. ويدين القرار انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية وواسعة النطاق واستمرار العنف من قبل السلطات السورية".

يشار إلى أن القرار اعتمد بأغلبية واحد وأربعين صوتا ومعارضة الصين وروسيا وكوبا وامتناع أوغندا والفلبين والهند عن التصويت.