مجلس حقوق الإنسان يدين العنف في سوريا ويقرر إحالة جميع انتهاكات حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة
صوت مجلس حقوق الإنسان اليوم، على قرار يدين بشدة عمليات القتل المنهجية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في سوريا، فضلا عن استمرار عمليات القتل خارج نطاق القضاء والملاحقات القضائية للمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
واعتمد القرار بأغلبية واحد وأربعين صوتا ومعارضة الصين وروسيا وكوبا وامتناع أوغندا والفلبين والهند عن التصويت على القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
ويشير القرار إلى التصريحات التي أدلت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان أمام مجلس الأمن بشان الجرائم ضد الإنسانية والتي دعت فيها مجلس الأمن إلى إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما أشار إلى التحديثات الشفوية التي أدلت بها لجنة التحقيق التابعة للمجلس حول حالة حقوق الإنسان في سوريا خاصة المتعلقة بأحداث الحولة، واعرب عن القلق إزاء التقارير التي تفيد إلى أن الغالبية العظمى من الضحايا كانوا من النساء والأطفال.
وجدد القرار دعوته للسلطات السورية لوضع حد فوري لجميع أعمال العنف وجميع انتهاكات حقوق الإنسان والوفاء بمسؤولياتها لحماية السكان السوريين، ويؤكد أهمية تقديم المسؤولون عن الاستخدام الواسع والمنهجي للعنف ضد الشعب السوري للعدالة.
وطالب القرار السلطات السورية بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي، والسماح فورا بوصول مراقبين مستقلين إلى جميع مرافق الاحتجاز، ولا سيما تلك المرافق التي تم فيها التعذيب المزعوم وقوعه، داعيا إلى التنفيذ العاجل والشامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان ذات النقاط الست دون أي شروط مسبقة.
وقرر المجلس إحالة جميع التقارير والتحديثات الشفهية من قبل لجنة التحقيق إلى جميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.