天天听新闻：اموس: توفر الأسلحة وسوء ا

اموس: توفر الأسلحة وسوء استخدامها يشعل ويسهل انتهاكات حقوق الإنسان في الصراعات المسلحة

 

قالت وكيلة الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة فاليري اموس إن تقرير الأمين العام حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة يمثل تذكرة قوية بالأوضاع التي تواجه المدنيين المتضررين من الصراعات والعنف، والحاجة الملحة لتعزيز حمايتهم.

وقالت اموس، في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة النقاش الخاص بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة، إنه منذ تقديم التقرير الأخير للأمين العام، فقد تدهورت الأوضاع في بعض المناطق التي وردت في التقرير. وجاءت سوريا على رأس الأوضاع التي كانت تتحدث عنها:

"في سوريا، شهدنا في الأسابيع الأخيرة تكثيفا مثيرا للقلق في أعمال العنف. إن الاستخدام المستمر للمدفعية والدبابات من قبل قوات الأمن السورية في المناطق المأهولة بالسكان يثير القلق البالغ. كما تشكل إعدامات المدنيين بإجراءات موجزة، إضافة إلى التعذيب وأشكال سوء المعاملة الأخرى على يد قوات الأمن السورية والميليشيات، بما فيها تلك التي ترتكب ضد الأطفال".

وأشارت وكيلة الأمين العام إلى الاعتداء على المدارس واستخدامها كقواعد عسكرية ومراكز للاعتقال، وإلى استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية. وذكرت أن سكان المناطق الأكثر تضررا لا يتمكنون في الغالب من الحصول على الماء والطعام والرعاية الطبية، مشددة على ضرورة السماح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال بشكل آمن.

وتطرقت فاليري اموس إلى محنة المدنيين في مناطق الصراعات الأخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمنطقة الحدودية بين السودان وجنوب السودان، واليمن، ومالي، وأفغانستان وكوت ديفوار، مضيفة أن تقرير الأمين العام قد اشتمل على توصيات هامة لمعالجة التحديات الرئيسية أمام تعزيز حماية المدنيين. وركزت بدورها على أربع قضايا حددها التقرير.

"أولا، الحاجة إلى معاهدة شاملة وقوية لتجارة الأسلحة. فالتجارة الأسلحة سيئة التنظيم، وتوفر الأسلحة وسوء استخدامها على نطاق واسع، يشعل ويسهل العديد من الانتهاكات التي نراها في الصراعات المسلحة. إن مؤتمر الأمم المتحدة الذي سيعقد الشهر المقبل حول معاهدة تجارة الأسلحة توفر فرصة لمعالجة التأثير الإنساني لتجارة الأسلحة سيئة التنظيم".

أما القضايا الأخرى التي تطرقت إليها وكيلة الأمين العام فكانت ضرورة التحرك للتصدي لاستخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير الواسع النطاق في المناطق المأهولة، والحاجة إلى التسجيل المنهجي للضحايا المدنيين، بما يؤكد أسباب الأذى، وما تم اتخاذه لوضع حد لذلك، كما شددت على قضية مساءلة مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، سواء محليا أو دوليا.