المرأة الجزائرية تشغل 30 في المائة من مقاعد البرلمان وتتولى بعض أرفع المناصب في بلادها
في إطار الدورة التاسعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة شاركت السيدة مونية مسلم سي عامر وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر في رئاسة فعالية رفيعة المستوى حول القوانين المتعلقة بالجنسية.
وأعربت السيدة عامر عن فخرها بما أنجز في هذا المجال في الجزائر، وتحدثت في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة عن تعديل قانون الجنسية في عام 2005.
لمرأة الجزائرية تستطيع أن تعطي الجنسية لأولادها وزوجها الأجنبي. في المنطقة العربية والمغرب العربي نحن الأوائل في هذه القضية، حيث أكدنا أننا نستطيع أن نغير العقليات بالقوانين ونضع الأشياء في نصابها بترسانة قانونية، ولا نستثني أهمية أن نوعي أيضا المواطن والمجتمع بأهمية أن تكون للمرأة الاستقلالية والعدل في التعامل معها وتحصينها من كافة أشكال العنف."
وأكدت مونية مسلم سي عامر أيضا أهمية التعديل الأخير على قانون العقوبات لتجريم كافة أشكال العنف وخاصة العنف الأسري.
وفي عام 2005 جـُرم التحرش الجنسي في الجزائر، وتم مؤخرا توسيع نطاق تعريف التحرش.
وفي ظل عدم تمتع المرأة في مختلف أنحاء العالم بنسب تمثيل ملائمة في البرلمانات، تتمتع النساء في الجزائر وتونس فقط في المنطقة العربية بتمثيل برلماني يقدر بثلاثين في المائة.
وعن ذلك قالت الوزيرة الجزائرية السيدة مونية مسلم سي عامر.
في الجزائر منذ عام 2009 وضع قانون فرض على الأحزاب بأن تمثل النساء نسبة ثلاثين في المائة في القوائم الانتخابية، والآن في البرلمان الجزائري ثلاثون في المائة من الأعضاء هم من النساء، ولدينا سبع وزيرات يمثلن 18% من أعضاء الحكومة. نحو 50% من القضاة من النساء اللاتين يتقلدن مناصب عليا في هذا المجال، كما أن رئيسة مجلس الدولة في الجزائر امرأة."
وقالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إن المرأة الجزائرية استطاعت أن تفرض مكانتها في ظل وجود إرادة سياسية قوية.