人民网：欧洲25家公司遏制中国太阳能产品(阿语

تقرير: 25 شركة أوروبية تسعى لإحتواء منتجات الطاقة الشمسية الصينية

صحيفة الشعب اليومية – الصادرة يوم 27 يوليو عام 2012 – الصفحة رقم 21

ذكرت وسائل الإعلام الألمانية يوم 25 يوليو الحالي، أن 25 شركة منتجة للطاقة الشمسية من ألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا وبقية دول الإتحاد الأوروبي تقدمت بشكاوى إلى مفوضية الإتحاد الأوروبي، اتهمت فيها الشركات الصينية بالحصول على دعم حكومي كبير، واغراق السوق بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، وطالبت الإتحاد الأوروبي بفرض ضرائب عقابية على منتجات الطاقة الشمسية المستوردة من الصين تصل إلى 250%، حيث تأمل من خلال ذلك إلى وضع حد لموجات الإفلاس التي تضرب قطاع الطاقة الشمسية في أوروبا.

القيود التي يفرضها الإتحاد الأوروبي على المنتجات والتقنية الصينية ستعود عليه بالضرر في النهاية

تعد أوروبا في الوقت الحالي أهم سوق للطاقة الشمسية في العالم. وقد ذكرت النسخة الألمانية لصحيفة "فينانشيل تايمز"، ان حصة منتجات الطاقة الشمسية الصينية قد شهدت زيادة من 0 إلى أكثر من 50 % داخل الأسواق الأوروبية خلال السنوات الـ 10 الأخيرة. ووفقا لإحصاءات غير مكتملة، يوجد في الوقت الحالي داخل الإتحاد الأوروبي مابين 280 ألف و300 ألف وظيفة مرتبطة بقطاع الطاقة الشمسية، توفر الشركات الصينية منها غالبية الوظائف المباشرة وغير المباشرة. واذا تم فرض ضرائب عقابية، فإن ذلك سيمثل ضربة كبيرة للشركات الصينية.

وكشفت بعض الشخصيات الأوروبية لصحيفة الشعب أن هناك أصوات متباينة داخل أوروبا حيال ملف ألواح الطاقة الشمسية. اذ هناك بعض الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وأوساط في القطاع تبدي خشيتها من أن تؤدي تحقيقات مكافحة الدعم التي تستهدف الشركات الصينية إلى المعاملة بالمثل. وتتسبب في إحداث خسارة مزدوجة على أرض الواقع. مثلا، يمكن أن تتعرض وحدات الطاقة الشمسية الكريستالية ألمانية الصنع إلى تحقيقات صينية. في حين أن أوروبا في الوقت الحالي لديها حاجة كبيرة إلى الطاقة الشمسية ، وحتى الدول الرائدة في إنتاج الطاقة الشمسية على غرار ألمانيا، هي أيضا غير قادرة على تحقيق إكتفائها الذاتي. لذا، فإن معاقبة الشركات الصينية، ووضع قيود على المنتجات والتقنية الصينية، سيعود في النهاية بالضرر على أوروبا.

تجاهل الإبتكار يجعل شركات الطاقة الشمسية الألمانية تخسر قدرتها التنافسية

حظيت شكاوى الشركات الألمانية بدعم حكومي. وقد أشار وزير البيئة الالماني بيتر ألتماير في وقت سابق،إلى أنه سيدعم إتخاذ إجراءات قانونية ضد الإغراق تستهدف الشركات الصينية، لحماية شركات الطاقة الشمسية الألمانية من الخسائر الكبرى التي تعرضت لها في إطار المنافسة المحتدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركات الطاقة الشمسية الألمانية تشهد في الوقت الحالي تحديات قاسية وتعديلات عميقة، حيث أعلنت عدة شركات طاقة شمسية إفلاسها خلال الأشهر الأخيرة. ونزل سعر أسهم الشركة العالمية للطاقة الشمسية من 50 يورو في أعلى مستوى له إلى 1 يورو في الوقت الحالي.

عملت الحكومة الألمانية خلال السنوات الأخيرة على دعم نمو شركات الطاقة المتجددة، من بين ذلك ضخ قرابة 50% من الدعم المخصص لقطاع الطاقة المتجددة في صناعة وحدات الطاقة الشمسية الكريستالية، في حين تقدر نسبة مساهمة كهرباء وحدات الطاقة الشمسية بـ 3% فقط من إجمالي الطاقة في ألمانيا. وهو ما دفع الحكومة الألمانية إلى تخفيض حجم الدعم المقدم إلى قطاع الطاقة الشمسية في عام 2012.

من جهة أخرى، فإن الأسعار العالية للمنتجات الألمانية أفقدتها الأفضلية داخل المنافسة العالمية. حيث تراجعت حصة منتجات الطاقة الشمسية الألمانية في السوق من 20% إلى 6%. وهناك شخصيات من داخل القطاع، ترى بأن تمتع شركات الطاقة الشمسية الألمانية بالدعم الحكومي جعلها تركز على توسيع نطاقها، وتتجاهل إبتكار وتطوير منتجاتها، وهذا أحد الأسباب التي أفقدت شركات الطاقة الشمسية الألمانية تنافسيتها.

من جانبها نشرت صحيفة "سوددوتش زيتونغ" الألمانية مقالا، أشارت فيه إلى صعوبة إيجاد حجة قاطعة تثبت مخالفة الصين لقواعد التجارة الدولية. كما شككت الصحيفة في جدوى الضرائب العقابية على مساعدة شركات الطاقة الشمسية الأوروبية.

تعليق

باي مينغ (باحث في معهد التجارة الدولية والتعاون الإقتصادي التابع لوزارة التجارة الصينية): في ظل الوضع العام لأزمة الديون السيادية الأوروبية، تحاول الدول الأوروبية والأمريكية إستعادة القطاع الصناعي والبحث عن نقاط جديدة للنمو الإقتصادي، في حين تعد صناعة وحدات الطاقة الشمسية الكريستالية القطاع الذي تعمل الدول الأوروبية والأمريكية على تطويره. ولأن، أوروبا وأمريكا أصبحوا عاجزين على منافسة الصين والدول النامية في مجال الصناعة ذات التكنولوجيا المنخفضة، لذا هم لا يرغبون في أن يخسروا صناعة وحدات الطاقة الشمسية وكامل قطاع التقنية العالية أمام الصين.

وهذا مادفع الدول الأوروبية والأمريكية في السنوات الأخيرة إلى وضع العراقيل أمام شركات وحدات الطاقة الشمسية الصينية، لأن هذه الأخيرة قد لمست "قطعة جبن" الشركات الأمريكية والأوروبية. وما قيام بعض الشركات الأوروبية بإشتكاء شركات وحدات الطاقة الشمسية الصينية، إلا تجسيدا لنزعة الحمائية التجارية الأوروبية، وهذا يعد اجراء غير عادل بالنسبة للشركات الصينية. وعلى هذه الأخيرة أن تتعامل بإيجابية مع هذه الشكاية، وتحث الشركات الأوروبية والأمريكية على تحسين البيئة التجارية. وعلى الحكومة الصينية أن تفرض إجراءات المعاملة بالمثل تجاه الشركات الأوروبية والأمريكية إذا استلزم الأمر، لأن شركات وحدات الطاقة الشمسية الصينية، إلى جانب كونها تصدر منتجاتها إلى أوروبا وأمريكا، تستورد في ذات الوقت المواد الأولية والمنشاءات الخاصة بصناعة وحدات الطاقة الشمسية من الدول الأوربية والامريكية.

أما وانجين، الباحث المساعد في مركز بحوث الإقتصاد الدولي والسياسة بالأكاديمية الصينية للعلوم الإجتماعية فيرى أن أزمة الديون الأوروبية قد أدت إلى تقلص الطلب العالمي على وحدات الطاقة الشمسية، وهذا بدوره أدى إلى إرتفاع مستوى الحمائية التجارية في الدول الأوروبية، وقيام بعض شركات وحدات الطاقة الشمسية الأوروبية بإشتكاء نظيراتها الصينية. ومن زاوية أخرى، هذا يعكس بأن شركات وحدات الطاقة الشمسية الصينية قد اكتسبت قدرة تنافسية دولية جيدة.

العالم بأسره يواجه مشاكل نقص الطاقة، والجميع بصدد البحث عن مصادر نقية للطاقة، وهنا تبرز أهمية قطاع وحدات الطاقة الشمسية التي لاتفرز تلوثا، ولاتزيد من الإنبعاثات الكربونية، ولها أفاق واسعة للنمو. لكن، غالبية الشركات الصينية المنتجة لوحدات الطاقة الشمسية لاتزال في الطرف السفلي من سلسلة الإنتاج، ولايزال لديها فضاء كبير للنمو على مستوى التقنية. لذا على شركات وحدات الطاقة الشمسية الصينية أن تعمل على رفع مستواها التقني، وعلى الحكومة أن تتخذ مزيدا من السياسات المناسبة لقواعد تطور القطاع، لتحفيز النمو السلمي لشركات وحدات الطاقة الشمسية.