مفوضة حقوق الإنسان تدين قانونا جديدا لمكافحة المثلية الجنسية في نيجيريا
أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، عن قلقها إزاء قانون تعسفي جديد في نيجيريا يجرم زواج مثليي الجنس، قائلة إنه انتهاك لطائفة واسعة من حقوق الإنسان.
وكان مجلس الشيوخ في نيجيريا قد وافق على نسخة منقحة من قانون يحظر الزواج من نفس الجنس في كانون الاول/ديسمبر، ووقع الرئيس غودلاك جوناثان عليه في وقت سابق من هذا الشهر ليصبح قانونا ساريا.
ويتضمن القانون حكما بالسجن لمدة أربعة عشر عاما لمن يتزوج من نفس الجنس، وبالسجن لمدة عشر سنوات لأي شخص يعمل على إدارة أو تحريض أو مساعدة زواج من نفس الجنس أو المشاركة في مراسم زواج مدني.
وأعربت المفوضة السامية عن أملها في أن تعيد المحكمة العليا في نيجيريا النظر في دستورية القانون الجديد في أقرب فرصة، مشيرة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يوضح مسؤولية الدول القانونية في حماية جميع الأفراد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك على أساس ميولهم الجنسية.