دعوة دولية لتوفير موارد جديدة لتعويض تراجع المساعدة الرسمية للتنمية
أكد مسئولو الأمم المتحدة ضرورة توفير موارد جديدة ومبتكرة للتمويل لتعويض تراجع المساعدة الرسمية للتنمية، ودعوا إلى زيادة التمويل الخاص ودعم التجارة الدولية للحفاظ على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وفي افتتاح الحوار رفيع المستوى حول التمويل من أجل التنمية حث رئيس الجمعية العامة جون آش المجتمع الدولي على إسراع جهود حشد الموارد المالية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول الموعد المحدد لذلك في نهاية عام 2015، وقال:
"إن تمويل التنمية هو الأكسير، هو الشريان الذي نحتاجه، لذا يوفر هذا الحوار فرصة لاستكشاف عدد من القضايا الرئيسية بالتفصيل بما في ذلك أثر الأزمة الاقتصادية والمالية في العالم على إصلاح النظام المالي الدولي، والخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة تقلب القطاع المالي وأثره على التنمية بالإضافة إلى وسائل تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، وتعبئة التمويل الخاص والعام بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات رأس المال الأخرى، وتعزيز التجارة الدولية والتمويل المستدام للديون في سياق تمويل التنمية."
وكانت الأمم المتحدة قد اقترحت في تقرير أعدته إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية وضع سلسلة من الآليات المالية لجمع أربعمائة مليار دولار سنويا لاحتياجات التنمية.