天天听新闻：مفوضة حقوق الإنسان تؤكد

 

مفوضة حقوق الإنسان تؤكد ضرورة ضمان الحقوق لجميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني

 

عقد مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ندوة حول وضع المهاجرين غير الموثقين والانتهاكات التي يتعرضون لها، ودعا إلى مراجعة تلك الأوضاع لضمان تمتع جميع المهاجرين بحقوق الإنسان.

التفاصيل في التقرير التالي:

قبل انعقاد القمة الدولية للهجرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر تشرين الأول، نظم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندوة عن المهاجرين غير الموثقين.

ودعت المفوضة السامية نافي بيليه الدول إلى إجراء مراجعة حول معاملة أولئك المهاجرين، وأشارت إلى الصورة النمطية السائدة عنهم:

"في السياق الدولي يظهر أولئك المهاجرون بشكل موجز على أنهم (أبطال للتنمية) أو باعتبارهم (أشرارا من الناحية الأمنية) قبل أن يعودوا مرة أخرى إلى الظل. وتحسب قيمتهم بقدر المنفعة التي يمكن أن يجلبوها للآخرين، أو بالعوائد التي يرسلونها إلى مجتمعاتهم أو العمل الخطير والمهين الذي يقومون به بدلا من مواطني الدول التي يعملون بها. إنهم كبش الفداء في أوقات التقشف، وتكمن قيمتهم الأساسية في إمكانية التخلص منهم وقلة ما يتقاضونه من أجر."

صورة قاتمة نقلتها المفوضة السامية نافي بيليه عن وضع المهاجرين غير الموثقين الذي يستغلون ويحرمون في كثير من الأحيان من حقوقهم. ولكنها شددت على أن كفالة تلك الحقوق ليست منحة يمكن أن توهب أو تحجب.

"يجب أن نكون واضحين في أن لجميع المهاجرين الحق في التمتع بكل حقوق الإنسان. إن تلك الحقوق ليست إحسانا أو مكافأة للانصياع لقواعد الهجرة."

مواجهة التحديات التي يقابلها المهاجرون غير الموثقين بشكل خاص تتطلب إرادة حقيقة واتخاذ إجراءات عملية على الأرض مع الالتزام بحقوق الإنسان كما قالت نافي بيليه.

"يعني ذلك اتخاذ تدابير عملية لمنع ومحاربة معاداة الأجانب ومن ذلك تعزيز تنفيذ القانون واستجابات العدالة الجنائية، وتمكين الضحايا والمجتمعات الذي يتعرضون للخطر من الوصول إلى العدالة من خلال آليات شكاوي ميسرة وجمع معلومات أكثر دقة عن جرائم معاداة الأجانب. إن استخدام نهج قائم على حقوق الإنسان سيمكن صانعي السياسات من تحديد المجموعات الأضعف في المجتمع."

يبلغ عدد المهاجرين في العالم أكثر من مائة وتسعين مليون مهاجر من بينهم موظفون ولاجئون وطالبو لجوء وأصحاب إقامة دائمة في بلدان غير أوطانهم الأصلية.

وقد دخلت المعاهدة الدولية لحماية حقوق جميع العاملين المهاجرين وأفراد أسرهم حيز التنفيذ في الأول من يوليو تموز عام 2003.

وتسعى المعاهدة إلى القيام بدور في منع استغلال المهاجرين وضمان حماية حقوقهم خلال عملية الهجرة بأسرها.

وتضع المعاهدة عددا من المعايير الدولية الملزمة لمعالجة الأمور الخاصة بمعاملة المهاجرين الموثقين وغير الموثقين وحقوقهم ورفاههم بالإضافة إلى الالتزامات والمسئوليات من قبل الدول المرسلة والمستقبلة وبلدان العبور.

وحتى الآن صدقت على تلك المعاهدة ست وأربعون دولة.