天天听新闻：تقرير جديد حول الآثار ال

تقرير جديد حول الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية العالمية

أصدرت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تقريرا جديدا بشأن الحالة الاجتماعية في العالم عام 2011، يلقي الضوء على السياسات الاقتصادية التي قد تخلف عواقب وخيمة على صحة الناس ورفاههم. المزيد فيما يلي.

يبين تقرير جديد حول الحالة الاجتماعية في العالم لعام 2011، كيف أن الحكومات لم تولِ اهتماما كافيا للآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية العالمية. الأمر الذي سينتج عنه غالبا عواقب وخيمة فيما يتعلق بصحة البشر وتغذيتهم وتعليمهم، والتي ستؤثر بدورها سلبا على النمو الاقتصادي طويل الأجل:

“اتجهت العديد من الحكومات إلى إهمال الجانب الاجتماعي للأزمة الاقتصادية، ولا سيما في التعامل معها ومعالجتها. وكان التركيز فقط على استعادة النظام المالي. وهذا مهم جدا، ولكن في نفس الوقت، تأتي استعادة النظام المالي في كثير من الأحيان على حساب التمويل المتوفر للأغذية على سبيل المثال، أو للنظام الصحي والتعليم وغيرها من الأمور التي تؤثر على رفاه الإنسان.”

كان هذا جومو كوامي سوندارام، الأمين العام المساعد لشؤون التنمية الاقتصادية، الذي أطلق التقرير في المقر الدائم بنيويورك. سوندارام أشار في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة إلى أن بعض الأهداف الإنمائية للألفية ستتحقق ولكن البعض الآخر لن يبلغ للأسف النتائج المرجوة، ومن بين هذه الأهداف، أوضح الأمين العام المساعد:

“أولا، الصرف الصحي. هناك تقدم ضئيل للغاية فيما يتعلق بتحسين الصرف الصحي، ليس فقط في المناطق الريفية، ولكن خصوصا في المناطق الحضرية الفقيرة. ونتيجة لذلك، ستنتشر الأمراض التي قد لا تكون مميتة ولكن قد تكون منهكة بشكل دائم. وهذا يؤثر على نمو الأطفال الجسدي والعقلي. لذلك هي مسألة بغاية الأهمية.”

أما الهدف الثاني الذي من المرجح ألا يصل إلى المراحل المتوخاة فهو خفض وفيات الأمهات، وهذا الفشل ينسب إلى أنظمة الصحة العامة التي لا تعالج المشكلة بشكل شامل. جومو سوندارام:

“إن معظم البلدان الفقيرة لم تستطع إنشاء أنظمة مناسبة للصحة العامة، تمكنها من مساعدة النساء الحوامل خلال الحمل والولادة وتوفير الرعاية الصحية المباشرة لهن ولأطفالهن بعد الولادة، بالإضافة إلى عدد آخر من المشاكل الصحية المرتبطة بصحة الأمهات حيث تم إحراز تقدم ضئيل جدا.”

ومن الواضح، تابع سوندارام، أن انعاش العمالة يتخلف بشكل واضح عن مؤشرات الانعاش الاقتصادي، وقال إنه يتعين على الحكومات أن تستمر في التركيز على إجراءات تحفيز نمو الوظائف، مشيرا إلى أن تأخر انعاش مشكلة العمالة، يبرز التحدي الذي تشكله هذه الأزمة فيما يتعلق بالقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.

والتقرير الصادر عن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، يشير إلى أن الآثار الاجتماعية المترتبة على الأزمات قد تكون أقسى في البلدان التي تعاني من أنظمة حماية اجتماعية ضعيفة. ويشدد التقرير على أنه يجب النظر إلى الحماية الاجتماعية وتعزيز الانتعاش، على أنها استمرار الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والعادل، خاصة وأنها ضرورية لكسر حلقة الفقر والحد من عدم المساواة.