مجلس حقوق الإنسان يناقش الوضع في كوت ديفوار
لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة فى كوت ديفوار على الرغم من انتهاء الأزمة السياسية والحرب التي أشعلها الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2010.
هذا الاستنتاج خلصت إليه لجنة التحقيق الدولية بشأن كوت ديفوار في تقريرها الذي قدمته اليوم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وتشير اللجنة في تقريرها إلى أنه منذ آذار / مارس من هذا العام، يرتكب أنصار الرئيس الحسن واتارا والميليشيا المتحالفة معه أعمالا انتقامية ضد أولئك الذين يعتبرون جزءا من المعارضة. وذكر رئيس اللجنة فيتيت مونتابورن أن أسوأ أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وقعت في العاصمة أبيدجان وفي غرب البلاد:
"من المعلومات التي حصلنا عليها والنتائج التي توصلنا إليها في الميدان، نلاحظ أن بعض الجرائم التي ارتكبت خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات هي خطيرة جدا ويمكن أن تشكل أيضا جرائم ضد الإنسانية. إن حكومة كوت ديفوار تحتاج إلى إعادة نشر الأمن بشكل ملح. فاستمرار وجود الشباب المسلح في أبيدجان وغيرها من المدن ووجود الناس الذين يزعمون الانتماء إلى قوات الحزب الجمهوري يساعد على تغذية الشعور بانعدام الأمن لدى السكان. لذلك من الضروري والعاجل اتخاذ التدابير اللازمة لنزع السلاح وتفكيك الميليشيات وإنشاء جيش محترف يحترم حقوق الانسان."