قطر: لا يمكن المساواة بين انتهاكات متفرقة لكتائب غير نظامية معارضة وبين الانتهاكات المنهجية لحكومة سورية تدعي الشرعية
اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة اليوم قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا حظي بمئة وثلاثين صوتا لصالحه، فيما صوتت اثنتا عشرة دولة عضوا ضده، وامتنعت خمس وثلاثون دولة عن التصويت.
قطر الدولة المقدمة لمشروع القرار قالت إن حالة حقوق الإنسان في سوريا مدعاة لقلق بالغ لفداحتها التي تعكس فداحة الوضع في البلاد، مشيرة إلى أن السياسات القمعية في سوريا قد تسببت في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب السوري الشقيق، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في التعبير وتقرير المصير. وأضاف المندوب القطري:
"إن هذا الوضع يستدعي استجابة قوية من الجمعية العامة ترقى إلى مستوى تفاقم الحالة في سوريا وإلى فداحة الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري. وهذا ما دفع بالدول المتبنية لهذا القرار إلى تقديمه للجنة، آخذين بعين الاعتبار تدهور الحالة الإنسانية وتصعيد التهديد الذي تفرضه الحالة في سوريا على الدول المجاورة التي لم يسلم مواطنوها من العنف والتي تنوء بمئات الآلاف من اللاجئين الذين يتدفقون إليها."
المندوب القطري أكد أن جميع أشكال الانتهاكات تستحق الإدانة، أيا كان مصدرها ومهما كانت ذرائعها ولكنه أضاف:
"ولكن لا وجه للمساواة بين انتهاكات متفرقة معدودة تقع من قبل عدد من الكتائب غير النظامية المعارضة وبين لانتهاكات المنهجية والجسيمة والمذابح الأليمة التي ترتكبها في كل يوم حكومة تدعي الشرعية."