الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن يقدمون مشروع قرار معدلا حول سوريا
قدم أعضاء الاتحاد الأوروبي الأربعة في مجلس الأمن مشروع قرار معدل حول سوريا خلال الإحاطة التي قدمتها إدارة الشؤون السياسية للمجلس حول الوضع في سوريا اليوم.
وأشار السفير البريطاني مارك لايل غرانت عقب الاجتماع إلى خطورة الوضع وتدهوره في البلاد مشيرا إلى أن سوريا شهدت الأسبوع الماضي أسوأ أعمال العنف مع مقتل أكثر من مئتي شخص بمن فيهم متظاهرون وعناصر من قوات الأمن. وعن أهم بنود مشروع القرار الجديد، قال غرانت:
"يطالب مشروع القرار بالوقف الفوري للعنف ويدين والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان ويدعو السلطات السورية إلى رفع الحصار عن المناطق المتضررة فورا، ويدعو إلى اتخاذ خطوات لمعالجة الطموحات المشروعة للشعب السوري بما في ذلك الإصلاحات التي تسمح بالمشاركة السياسية والحوار الشامل وممارسة الحريات الأساسية. كما يدعو جميع الدول إلى توخي اليقظة ومنع توريد الأسلحة إلى سوريا."
وأعرب السفير البريطاني عن أمله في التصويت على مشروع القرار في الأيام القليلة المقبلة.
أما السفير الفرنسي جيرار أرو، فقال إن العنف قد تصاعد في الأيام الماضية. وأعرب عن خوفه من أن تنزلق البلاد إلى حرب أهلية:
"نعتقد أنه يجب على المجلس أن يتحرك في هذا الشأن. ومشروع القرار الذي قدمناه هو بمثابة رسالة إلى الحكومة السورية ندعوها فيها إلى اختيار الحوار السياسي كوسيلة لإنهاء الأزمة وإلى وقف القمع لأن ما حصل في الأسبوع الماضي أظهر أن القمع لم يستطع ردع الشعب السوري عن التظاهر."
وفي سؤال إلى السفير البريطاني حول احتمال عدم حصول القرار على التصويت الكافي خاصة مع معارضة البرازيل وجنوب أفريقيا ومطالبة بعض أعضاء المجلس بتوافق الآراء قبل القيام بالتصويت، أجاب السفير البريطاني:
"سنبدأ مشاورات موسعة حول هذا النص غدا صباحا. ونتمنى أن يكون جميع أعضاء المجلس قادرين على دعم القرار. لقد قمنا ببعض التعديلات على المشروع السابق للاستجابة للأحداث على أرض الواقع ولبعض المخاوف التي أثيرت من قبل بعض أعضاء المجلس. ونأمل ونتوقع من جميع أعضاء المجلس أن يدعموا القرار."