天天听新闻：مخاوف بين اللاجئين الفلس

مخاوف بين اللاجئين الفلسطينيين إثر قرار الأونروا دمج برنامجي الطوارئ والخدمات الاجتماعية

أثار قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، بدمج برنامجي الطوارئ والخدمات الاجتماعية مخاوف قطاعات كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من أن عملية تقليص جديدة لخدمات الأونروا في طريقها للتنفيذ. الأمر الذي دفع بلاجئين فلسطينيين متظاهرين إلى الاحتجاج أمام بوابات الأونروا الرئيسية مطالبين المؤسسة الدولية بالتراجع عن قراراتها ووقف ما سموه تقليص خدماتها.

برنامج الطوارئ الذي أطلقته الأونروا عام 2000 في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، من أهم البرامج التي تعالج آثار الحصار والاجتياحات الإسرائيلية، ويشمل برامج إعادة الإعمار وتشغيل العاطلين عن العمل والدعم النفسي وكثيرا من المجالات الأخرى في الضفة وغزة.

الأونروا اعتبرت أن قرار الدمج يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للاجئين الفلسطينيين وتوفير مساعدات أكبر للذين هم بحاجة  حقيقية إليها. هذا ما أخبرنا به عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا. وقال:

"لا تقليص للخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين. ولكن نحن في ظل النظرة الجديدة والإستراتيجية الجديدة، سنقدم أكثر لمن يستحق، ما نريده فعلا أن نمنع ازدواجية عمل البرنامجين ونركز أكثر على الفئات الأكثر استحقاقا، نخرج هذه الفئات الأشد فقرا من دائرة الفقر، تقديم خدمات أفضل برؤية عميقة وإستراتيجية يستفيد منها معظم الذين هم بحاجة إلى استفادة".
وأضاف  أبو حسنة أن القرار اتخذ بالتشاور مع الموظفين وشركاء آخرين مؤكدا أن عملية الدمج لن تصاحبها أي تقليصات بالوظائف وأن أيا من العاملين لن يفقد وضعه الاعتباري. وأضاف:

"كل المخاوف التي عبر عنها بعض الناس بتقليص عدد العاملين في هذا البرنامج لا أساس لها. لن يفقد أي من العاملين في هذا البرنامج وظيفته ولن يفقد أيضا مستواه الاعتباري، وسيتم توزيعهم على البرامج المختلفة بحيث نستفيد بصورة أكبر وأعمق من قدراتهم في البرنامج الجديد".
الدكتور سمير مدللة، مدير مركز التنمية المجتمعية للاجئين، عبر عن رفضه لقرار الأونروا معتبرا أن المنظمة الدولية تنفذ سياسات مضرة وستجلب عواقب وخيمة على اللاجئين الفلسطينيين. وقال

"الدمج الهدف منه تقليص الخدمات، وبالتالي الدول المانحة والأونروا تتحمل المسئولية، لأن الأونروا بدلا عن التحرك باتجاه الدول المانحة، تقوم بتخفيض، وتستجيب لعدم التزام الدول المانحة وتحل المشكلة عن طريق تخفيض الخدمات المقدمة للاجئين في حين أن كل تقاريرها تؤكد أن أكثر من ستين في المائة يعيشون تحت خط الفقر والفقر المدقع، فيما البطالة تصل في المخيمات حسب آخر التقارير إلى ثمانية وثلاثين في المائة".

اللاجئون الفلسطينيون من ناحيتهم، عبروا عن تخوفهم من قرار الأونروا وأعربوا عن أملهم في أن لا تؤثر عملية الدمج على المساعدات المقدمة لهم.

عبد السلام محمد،  أحد المستفيدين من برنامج الطوارئ قال لإذاعة الأمم المتحدة إنه يشعر بقلق شديد خاصة أن الأونروا قطعت عنه الكوبونة الغذائية التي كان يعتمد عليها في إعالة أسرته، وأضاف:

" الكوبونة عبارة عن مساعدة غذائية، طحين وأرز وزيت، والآن في برنامج الدمج قطعوها عني، أنا أحد المتضررين، فقد قطعت عني الكوبونة، وأنا أعول ثلاثة أشخاص في الجامعة، وأعمل كعامل، بائع أحذية، وأعد أحد المتضررين من عملية الدمج، أنا شخصيا قطعوا رزقي من هذه الكوبونة التي كانت تساعدنا قليلا".

أما المواطن محمود عبد الله، فقال إنه لا يعتقد بأن الأونروا ستقدم على تقليص مساعداتها المقدمة لهم لأن الجميع حسب قوله يدرك بأن الأوضاع في غزة تتدهور والحصار مستمر والبطالة تتزايد ولا يمكن للمنظمة الدولية أن تكون عاملا مساعدا لزيادة الضغوط على اللاجئين الفلسطينيين.

ويبدو أن الأونروا التي تعاني من أزمة مالية كبيرة، تسعى من خلال قرار دمج البرنامجين إلى استعادة عافية وفعالية برامجها الأساسية التي أنشئت من أجلها وهي التعليم والصحة والإغاثة وما يصاحب ذلك من رؤية جديدة في مجمل العملية الإغاثية والتنموية التي تنفذها المنظمة الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

علا ياسين- إذاعة الأمم المتحدة- قطاع غزة.