天天听新闻：منظمة العمل الدولية: معد

منظمة العمل الدولية: معدل البطالة العالمية بين الشباب سيرتفع بحوالي اثني عشر في المائة عام 2013

وفقا لوثيقة صادرة عن الأمم المتحدة، ستزداد معدلات البطالة بين الشباب سوءا على الصعيد العالمي جراء انتشار أزمة اليورو من  الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات الناشئة. مزيد من التفاصيل فيما يلي.

أظهرت وثيقة صادرة عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة مطلع شهر أيلول/ سبتمبر أن معدلات البطالة بين الشباب ستزداد سوءا على الصعيد العالمي بسبب تسرب أزمة اليورو من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات الناشئة.

وقال إيكهارد  إيرنست، المؤلف الرئيسي لهذه الورقة المعنونة "توقعات العمالة العالمية: آفاق قاتمة لسوق عمل الشباب"، قال إن منظمة العمل الدولية تتوقع أن يرتفع معدل البطالة العالمية بين الشباب ب 12.7 في المئة في عام 2013، أي حوالي أربعمئة ألف من الباحثين عن عمل من الشباب في جميع أنحاء العالم منذ العام الماضي. وأضاف:

"المناطق الأكثر تضررا هي شمال أفريقيا والشرق الأوسط حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب حوالي 25 في المئة، ولكن حتى المناطق الأخرى التي تعتبر أقل تأثرا بالأزمة، مثل شرق آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، ستشهد تأثيرا متزايدا من الأزمة العالمية."

وقال الخبير بمنظمة العمل الدولية إن أمر تسرب آثار الأزمة في منطقة اليورو يرتبط بالتجارة وتأثيرها على مناطق مختلفة في المستقبل:

"في الاقتصادات المتقدمة سينخفض ​​معدل البطالة بين الشباب خلال السنوات الخمس المقبلة من 17،5 في المئة حاليا، إلى 15.6 في المائة في عام 2017. والسبب في هذا الانخفاض هو أن الشباب الذين يتسربون من سوق العمل سيجدون صعوبة كبيرة في العثور على وظيفة."

وأشارت منظمة العمل الدولية في بيان صحفي أن هؤلاء الشباب المحبطين لا يتم حسبانهم من بين العاطلين عن العمل.

وتلاحظ المنظمة أنه حتى في البلدان حيث تظهر العلامات المبكرة لانتعاش الوظائف، ما زال العديد من الشباب العاطلين عن العمل يجدون صعوبة في الحصول على وظيفة. فعلى سبيل المثال، فإن عامل البناء الذي فقد وظيفته أثناء أزمة الإسكان ليس لديه المهارات اللازمة في القطاعات التي يتم التوظيف بها حاليا.

"لذلك فإن مشكلة عدم تطابق المهارات تحتاج إلى معالجة. وإحدى الوسائل للقيام بذلك هي أن تقدم الحكومات التدريب وضمانات العمل. فقد نجح هذا النهج في الماضي بشكل جيد جدا في بلدان مثل النمسا والسويد أو فنلندا، حيث تم تنفيذ هذه الضمانات بالفعل قبل الأزمة."

ووفقا لوثيقة منظمة العمل الدولية، يمكن لهذه الضمانات أن تتوفر بتكلفة محدودة جدا، تقدر بأقل من نصف في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين الدول الأوروبية.