天天听新闻：مجموعة العمل المعنية بال

مجموعة العمل المعنية بالشيخوخة تبحث في دورتها الثالثة سبل تعزيز حقوق المسنين

في الفترة بين الحادي والعشرين والرابع والعشرين من أغسطس آب عقدت اجتماعات الدورة الثالثة لمجموعة العمل المعنية بالشيخوخة وحقوق الإنسان للمسنين.

التفاصيل في تقرير ريم أباظة.

في فبراير شباط عام 2011 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا حول تعزيز حقوق الإنسان للمسنين، قررت فيه تشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية تعنى بالقضايا الخاصة بالشيخوخة لدراسة آليات حقوق الإنسان المتبعة لحماية المسنين، وبحث وضع آليات أكثر فعالية عندما تستدعي الضرورة.

وبحثت المجموعة، في اجتماعات دورتها الثالثة التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الفجوات في حماية حقوق كبار السن وكيفية معالجة تلك الفجوات في مجالات منها العنف، والتمييز على أساس العمر، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي.

وشدد ماتيو إسترامي رئيس المجموعة على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني التي تمثل الأشخاص المسنين، وقال:

"إننا في الأمم المتحدة نود سماع صوتكم ويتعين علينا القيام بذلك، ولهذا أشجع الدول الأعضاء على الانتباه بشكل خاص بما تقولونه أنتم ممثلو المجتمع الدولي لنا. إن مجموعة العمل ستواصل عملها الطموح الذي أوكلته لها الجمعية العامة، وندعو جميع المشاركين إلى تقديم مساهمات فعالة لمناقشاتنا، يرشدهم في ذلك هدف واحد واضح وهو تقييم الوضع الحالي وتحديد الفجوات المحتملة الموجودة والنظر في أفضل البدائل لتعزيز حقوق الإنسان للمسنين في جميع أنحاء العالم."

وكانت الجمعية العامة قد أشارت في قرارها إلى ما عرف بخطة عمل مدريد المتعلقة بالشيخوخة وحقوق المسنين والتي تم إعلانها في عام 2002.

وأقرت بأن الوعي بهذه الخطة الدولية مازال محدودا أو منعدما في كثير من المناطق بالعالم بما يحد من نطاق جهود تنفيذها.

وشجع القرار الحكومات على إيلاء اهتمام أكبر لبناء القدرات من أجل القضاء على الفقر بين المسنين وخاصة النساء، من خلال تعميم مراعاة قضايا الشيخوخة في استراتيجات القضاء على الفقر وخطط التنمية الوطنية.

وفي اجتماعات مجموعة العمل تحدثت ممثلة الاتحاد الأوروبي عن التحديات التي تأتي مع التقدم في العمر وضرورة مراعاة كامل الحقوق للمواطنين المسنين.

"إن حماية حقوق الإنسان للمسنين يتطلب استجابة تفاعلية من الأطراف المعنية على مختلف المستويات حتى في خارج إطار الحكومة والخدمات العامة، ويتعلق ذلك أيضا بتعزيز مشاركة المسنين أنفسهم والسعي لتفعيل دور الشركاء الاجتماعيين والمنظمات التي لا تسعى للربح وأفراد الأسرة والجيران وحتى مجتمع الأعمال."

مندوبة الصين تحدثت في اجتماعات مجموعة العمل، وقالت إن على المجتمع رد الجميل للمتقدمين في العمر.

"إن المسنين قدموا مساهمات عظيمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتهم، لذا فمن حقهم التمتع بثمار تلك التنمية، ويجب على المجتمع الدولي والحكومات القيام بالشكل الملائم بحل مشاكل الفقر والأمراض التي تواجه كبار السن، وتقضي على التمييز ضدهم. ويجب على الحكومات أن تضمن حقوقهم بشكل كامل وتعزز رفاهيتهم. إن الوفد الصيني يرى أن مسألة الشيخوخة لا تعد فقط قضية حقوق إنسان وإنما أيضا هي قضية تنمية التي تعد أساس حل تحديات التقدم في العمر."

ودعت الجمعية العامة، في قرارها، الحكومات إلى أن تكفل الظروف التي تمكن الأسر والمجتمعات المحلية من توفير الرعاية والحماية للأشخاص عند تقدمهم في العمر.

وقد أنشئت مجموعة العمل تنفيذا من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن من خلال النظر في الإطار الدولي القائم لحقوقهم وتحديد الثغرات المحتملة وأفضل الطرق لمعالجتها.