天天听新闻：غمباري: تحسن كبير في الأو

غمباري: تحسن كبير في الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور ونقص الموارد يحول دون الشعور بآثار اتفاق السلام

في حديث خاص مع إذاعة الأمم المتحدة، أشار الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور إبراهيم غمباري إلى تحسن الوضع في الإقليم مؤخرا بشكل ملموس. التفاصيل فيما يلي:

في حديثه عن تحسن الوضع الأمني في إقليم دارفور بغرب السودان، استند إبراهيم غمباري الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ورئيس البعثة المشتركة، يوناميد، إلى عدة مؤشرات، اشتملت على إحصاءات. فقال:

"عدد القتلى بسبب المواجهات المباشرة بين القوات المسلحة السودانية، والحركات المسلحة كان يقدر بنحو ألف وثلاثمائة شخص خلال عام 2010. أما في عام 2011 فقد تراجع هذا العدد إلى ما يقل عن أربعمائة شخص، أي بمعدل سبعين في المائة تقريبا. ونفس الشيء بالنسبة للقتلى بسبب الصراعات حول الموارد، بين مجتمعات البدو الرحل والمزارعين، والذين انخفض عددهم بنفس النسبة. والمؤشر الثالث على تحسن الوضع الأمني يتمثل وفقا لأرقام مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، في عدد النازحين من جنوب دارفور، والذين ينتقلون إلى غرب درافور، إضافة إلى عدد اللاجئين بشرق تشاد الذين يعودون إلى غرب درافور".

وأرجع غمباري ذلك إلى التقارب بين الرئيس التشادي إدريس دبي، والرئيس السوداني عمر حسن البشير واتفاقهما على وقف دعم المعارضة المسلحة في البلدين، والآلية التي وضعاها لتطبيق ذلك مما جعل من غرب دارفور أكثر مناطق دارفور أمنا.

ورغم هذا التحسن الأمني الذي طرأ على الوضع خلال العام الماضي، فقد أشار الممثل المشترك إلى ارتفاع أعداد المواجهات بين الجيش السوداني والحركات المسلحة في الإقليم، إضافة إلى القتال فيما بين القبائل في شرق ووسط دارفور، كما ارتفعت معدلات الجريمة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.

وبصفة عامة، أشار رئيس البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، يوناميد، إلى أن الوضع قد شهد تحسنا مقارنة بما كان عليه خلال عام 2003، و2004 وحتى عام 2007 وتحدث عن سبب التحسن:

"يرجع ذلك في جزء منه إلى أن يوناميد قد أصبحت أكثر قوة في إستراتيجيتها لحماية المدنيين، وهناك أيضا، وهو العنصر الذي لم يكن موجودا من قبل، وهو أنه أصبح لدينا اتفاق سلام، الأمر الذي يعطي المواطنين الأمل في أن السلام ربما يكون قد أصبح في المتناول. إلا أن الحركات المسلحة التي لم توقع بعد على اتفاق السلام ولم تنضم للعملية السياسية، فمن المهم جدا أن تقتنع بالقيام بذلك، من أجل شعب دارفور، لأنه من الواضح أنهم حتى يقوموا بذلك، فمن المرجح أن يتواصل الصراع بين القوات المسلحة السودانية، ومسلحيهم".

وفيما يتعلق بوثيقة الدوحة للسلام في درافور، أشار غمباري إلى أن التزام كل من الحكومة السودانية، وحركة التحرير والعدالة بتطبيقه قوي جدا، ولكنه تحدث عن مشكلة رئيسية تعترض تطبيقه:

"الموارد المتاحة للحكومة السودانية الآن ليست كما كانت عليه عندما تم توقيع اتفاق سلام دارفور في أبوجا بنيجريا عندما كانت الموارد المتوفرة أكبر. أما الآن فهناك إرادة سياسية أكبر، وموارد أقل. وتحاول جامعة الدول العربية وقطر وبنك التنمية الأفريقي يحاولون إيجاد طرق يتمكنون من خلالها من توفير الموارد، حتى يمكن للمدنيين في دارفور الشعور بآثار السلام".

وفي نفس الوقت ذكر الممثل الخاص المشترك أنه قد تم إنشاء كافة المؤسسات الخاصة بالاتفاق مثل السلطة الإقليمية لدارفور، والوزراء. كما تم تعيين المدعى العام الخاص بدارفور، أما النتائج الملموسة لاتفاق السلام على المواطنين، باستثناء الأمل في السلام، فلم توجد بعد.