مسئول بالأمم المتحدة يحذر من خطر تزايد العنف الطائفي في سوريا
أعرب مستشار الأمين العام الخاص المعني بمسئولية الحماية، ادوارد لاك عن القلق البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية على المستوى الطائفي في سوريا. وقال إنه فيما يتعلق بمحاولة منع الجرائم الوحشية، ولو نظرنا إلى التركيبة السكانية في البلاد، فإنها ببساطة تبدو مثل حقل ألغام. إلى التفاصيل.
جاءت كلمات مستشار الأمين العام المعني بمسئولية الحماية محذرة من وضع خطير محدق مع تزايد العنف الطائفي في سوريا، لينذر بما لا تحمد عقباه.
"ما أن يبدأ هذا النوع من العنف في إثارة مجتمع ضد آخر، فمن الصعب جدا إعادة الأمور إلى ما كانت عليه. وفي مرحلة ما، تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة".
ودعا ادوارد لاك المجتمع الدولي إلى دعم جهود المجتمع المدني في سوريا لرأب الانقسامات الطائفية، تحسبا لما قد يحدث:
"يجب أن ندرك أن الحكومة قد تنهار في وقت ما، ولأسباب أخرى. وعندها، ما الذي سيحدث، في هذه المرحلة، من المهم جدا أن تكون المجتمعات المحلية منظمة عبر خطوط الطائفية".
وعلق مستشار الأمين العام الخاص المعني بمسئولية الحماية على تداعيات جلسة مجلس الأمن التي أخفق خلالها في التصويت على مشروع قرار حول الأوضاع في سوريا:
"لا يمكن أن نستخدم حق النقض في مجلس الأمن كذريعة للتقاعس عن العمل. كما لا ينبغي أيضا أن يكون مبررا لمزيد من العنف من قبل الحكومة. ولذا أعتقد أنه يجب أن تكون رسالتنا واحدة، وأن ندرك أن ما حدث في مجلس الأمن يشكل في الحقيقة نداء عاجلا للجميع لمضاعفة الجهود لمحاولة حل المشاكل في سوريا، وأن يتم ذلك، لو أمكن، بشكل سلمي وسياسي".
وإثر فشل تمرير قرار في مجلس الأمن في ضوء الفيتو الروسي الصيني المزدوج، عقدت الجميعة العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين جلسة حول سوريا، استمعت خلالها إلى إفادة من المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، التي استعرضت تقرير مجلس حقوق الإنسان الصادر في نهاية العام الماضي حول الأوضاع في البلاد،. ويقول لاك معلقا:
"يجب أن يواصل المجتمع الدولي بأسره الضغط على حكومة الأسد حتى تعترف بحقوق كافة السوريين. ولكن، من المهم جدا، وببساطة، أن توقف العنف. فلا يكفي الحديث عن الإصلاحات بشكل مجرد، في الوقت الذي تقمع فيه المواطنين من خلال العنف الجماعي. فلا مصداقية لذلك على الإطلاق. لذا أعتقد أن الرسالة يجب أن تكون متسقة للغاية، واعتقد أنه يجب أن يكون هناك ضغط، ومن المهم أن يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد".
وكان مستشار الأمين العام الخاص المعني بمسئولية الحماية، قد أصدر مع المستشار المعني بمنع الإبادة الجماعية فرانسيس دينغ بيانا مشتركا، يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة الثقة عبر الخطوط العرقية والطائفية قبل أن تشهد الأوضاع مزيدا من التوتر. ويقول لاك:
"ينبغي أن نعترف بأنه لا يجب أن تكون هناك دبابات وأسلحة حتى تكون مؤثرا على الصعيد الدولي، فيمكن أن تكون كذلك من خلال الضغط المعنوي، ومن خلال الديبلوماسية. وأعتقد أنه في هذا السياق، فإن الجمعية العامة تشكل إضافة للصوت الدولي، الذي آمل أن تستمع له الحكومة السورية".
وقد دعا كل من لاك ودينغ في بيانهما المشترك أيضا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف في سوريا، وخاصة في ضوء التقارير اليومية الواردة على مدى الأيام الماضية من مدينة حمص، عن الاعتداءات على الأحياء السكنية المكتظة.