الأمم المتحدة تطالب بالوقف الفوري لعمليات هدم المباني المدنية الفلسطينية
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن نحو ألف ومائة فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال، شردوا بسبب عمليات هدم المنازل من قبل القوات الإسرائيلية في عام 2011 بزيادة تقدر بأكثر من ثمانين في المائة عن عام 2010.
وأضاف المكتب في الأرض الفلسطينية المحتلة أن القوات الإسرائيلية دمرت ستمائة واثنين وعشرين مبنى مملوكا للفلسطينيين في العام الماضي بزيادة تبلغ اثنين وأربعين في المائة عن العام الذي سبقه.
وذكر المكتب أن عمليات النزوح القسري للأسر الفلسطينية وتدمير منازل المدنيين وممتلكاتهم من قبل القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يحرم الناس من بيوتهم التي هي غالبا المصدر الرئيسي للأمن الجسدي والاقتصادي لهم ويعطل سبل كسب رزقهم.
وفيما ترجع السلطات الإسرائيلية عمليات الهدم إلى عدم الحصول على تصاريح البناء المطلوبة ذكر مكتب الشؤون الإنسانية أن حصول الفلسطينيين على تلك التصاريح شبه مستحيل.
وأكد المكتب أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، التزاما يحتم عليها حماية المدنيين الفلسطينيين وبإدارة المنطقة لصالحهم.
وأشار المكتب أيضا إلى أن القانون الدولي يحظر الإجلاء القسري أو إبعاد المدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة إلا إذا استدعت الضرورة الملحة للعمليات العسكرية.
وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة على ضرورة وقف عمليات هدم المنازل والمباني المدنية الأخرى على الفور، وأن يـُضمن للفلسطينيين التقسيم والتخطيط الفعال والعادل لمجتمعاتهم.