天天听新闻：تقرير دولي يتوقع تراجع ن

تقرير دولي يتوقع تراجع نمو اقتصاد الدول العربية في العام الحالي ويوصي بالاستثمار في سوق العمل

توقع تقرير الأمم المتحدة عن الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2012 أن يتباطأ نمو الاقتصاد في المنطقة العربية إلى حوالي ثلاثة في المئة، مشيرا إلى ارتفاع نسب البطالة وخاصة بين الشباب في المنطقة.

عبد الله الدردري مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) تحدث في الحوار التالي مع ريم أباظة عن أهم ما ورد في التقرير.

الدردري: بطبيعة الحال المنطقة العربية تتأثر مباشرة بما يجري في الاقتصاد العالمي، وقد كان عام 2011 عاما صعبا على الاقتصاد العربي وخصوصا في دول الاقتصاد المتنوع والمستوردة للنفط التي شهد بعضها الاضطراب السياسي الذي يسمى بالربيع العربي والذي أدى إلى خفض معدلات النمو الاقتصادي في هذه البلدان خلال عام 2011، الآن يتوقع في عام 2012 للمنطقة برمتها انخفاض في معدل النمو من حوالي 4.3 في المئة إلى نحو 3 في المئة. ويعود ذلك لعدة أسباب أولا استمرار تراجع النمو الاقتصادي في بعض الدول العربية المتأثرة بالاضطرابات مثل مصر وسوريا واليمن، والتأثير غير المباشر على دول مثل الأردن ولبنان نتيجة الأوضاع في المنطقة. يتوقع أيضا أن الطلب العالمي على النفط، وهو أهم محرك من محركات الاقتصاد العربي، سيبقى مستقرا ولن يشهد ارتفاعا في المرحلة القادمة بسبب ضعف الاقتصاد العالمي بشكل عام وهذا سيؤدي إلى استقرار أسعار النفط مما يبطئ من تسارع معدلات النمو في الدول العربية المصدرة له.

سؤال: ما هي المجالات الرئيسية في الاقتصاد التي تتأثر بالاضطرابات أو الثورات في العالم العربية؟

الدردري: الدول التي تشهد اضطرابات هي في معظمها دول ذات اقتصادات متنوعة مثل سوريا واليمن ومصر وتونس والبلدان المجاورة لها مثل لبنان والأردن، على سبيل المثال تراجع النشاط السياحي في هذه الدول بشكل كبير جدا، فتراجع بنحو مائة في المائة في سوريا. وتشكل السياحة مصدرا مهما للدخل القومي ففي مصر وتونس وسوريا تبلغ حصتها من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من عشرة في المائة. المجال الثاني هو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر فهذه الدول خلال السنوات القليلة الماضية عملت على تحسين ذلك المجال ونجحت في كثير من الأحيان في جذب أرقام كبيرة من هذا الاستثمار، ولكنها تجد نفسها الآن محرومة منه بسبب الاضطراب الأمني والسياسي.

سؤال: هناك قضية مهمة للغاية في التقرير وهي البطالة وخاصة بين الشباب، ما الذي يتوقعه التقرير ويذكره عن ذلك؟

الدردري: التقرير يتحدث بكل وضوح عن أن المنطقة فشلت في تحقيق التشغيل المطلوب منها خلال السنوات الماضية لأن النمو فيها كان ضعيف التشغيل وبالتالي فإن معدل البطالة يتجاوز العشرة في المائة وهو الأعلى في أية منطقة في العالم، بالإضافة إلى أن بطالة الشباب تتجاوز العشرين في المائة كما أن عددا كبيرا من المشتغلين يعملون في القطاع غير المنظم ولا يحظون بأية حماية اجتماعية أو أي نوع من التدريب والتأهيل والتطوير. إن سوق العمل هو أضعف ما يواجه المنطقة العربية، وتتطلب استحقاقات التشغيل في المنطقة استثمارات أعلى بكثير مما هو متاح حاليا.

سؤال: هل هناك توصيات أخرى في التقرير حول كيفية دفع النمو الاقتصادي في المنطقة العربية في ظل الأوضاع الراهنة؟

الدردري: التقرير يوصي بدراسة العلاقة بين الهامش المالي المتاح للدول متوسطة الدخل وإمكانية تعزيز التكامل الإقليمي بين الدول ذات العجز المالي وبلدان الفائض المالي لزيادة النمو والتشغيل لدى مجموعتي تلك الدول، ويوصي بتحسين كفاءة الحوكمة الاقتصادية في البلدان العربية وذلك من أجل إزالة العقبات التي تواجه إنشاء شركات جديدة والتشغيل وتوفير فرص العمل، ويوصي التقرير بإلغاء احتكار بعض المؤسسات والشركات ذات النفوذ القوي للعملية الاقتصادية في كثير من دول المنطقة، إن إلغاء هذه السيطرة وهذه الاحتكارات تساهم في توسيع المشاركة الاقتصادية وبالتالي خلق فرص عمل. ويوصي التقرير أيضا بتحسين أداء سوق العمل على جانبي العرض والطلب وذلك بهدف إزالة البطالة الاحتكاكية وتحسين هيكلية الاقتصاد العربي بشكل عام الذي تهيمن عليه قطاعات لا تحتاج إلى عمالة كثيرة مثل قطاع النفط والصناعة الاستخراجية أو قطاعات ذات ريعية منخفضة مثل قطاع البناء والعقارات.