الأمم المتحدة تحث على أخذ تهديدات الزلازل على محمل الجد
على مدى عامين متتاليين اجتاحت الكوارث الطبيعية أماكن عدة من العالم، موقعة خسائر بشرية ومادية كبيرة وفقا لإحصاءات جديدة نشرها مركز بحوث الكوارث وهيئة الإستراتيجية الدولية للتعامل مع الكوارث التابعة للأمم المتحدة. التفاصيل في سياق التقرير التالي:
صرح مركز بحوث الكوارث وهيئة الإستراتيجية الدولية للتعامل مع الكوارث التابع للأمم المتحدة أن الكوارث الطبيعية التي وقعت عام 2011 بما فيها الزلزال الضخم الذي ضرب اليابان، ألحقت أضرارا قياسية بلغت تكلفتها ثلاثمائة وستة وستين مليار دولار. المركز أكد أيضا أن تسعة وعشرين ألف وسبعمائة واثنين وثمانين شخصا قضوا في أكثر من ثلاثمائة كارثة طبيعية وقعت العام الماضي.
وفي أحدث تقرير نشره المركز أكد أن الأعاصير والفيضانات شكلت نحو سبعين في المائة من الكوارث الطبيعية العام الماضي معتبرا أن زلزال اليابان وموجات المد المصاحبة له هو تذكير للجميع لعدم تجاهل دروس التاريخ مهما كانت منسية وعلينا ضرورة أخذ احتمال عودة الزلازل على محمل الجد حتى لو مرت سنوات عدة على وقوعها في أي بلد.
مديرة مركز بحوث الكوارث الدكتورة ديباراتي جوها سابير قالت في مؤتمر صحفي عقد في جنيف:
“إن الكوارث التي وقعت عام 2011 أظهرت أن الدول المتقدمة، والبلدان المتوسطة الدخل ليست محمية من الكوارث المدمرة، وتحتاج إلى تخصيص بعض من مواردها لحماية السكان من هذه الكوارث المأساوية. إن قياس الخسائر الاقتصادية ليست الطريقة الوحيدة لقياس مدى تأثير الكوارث الطبيعية، بل يجب قياس مدى تأثير هذه الزلازل على الإنسان نفسه وصحته ووفيات الأمهات والأطفال، كل هذا يجب أن يكون مهما على نفس القدر أيضا”.
الدكتورة سابير أشارت في إحاطتها إلى أن الكوارث لم تفرق بين البلدان المتقدمة والنامية وقدمت مثالا على ذلك الزلزال التي وقعت في البرازيل ونيوزلندا والولايات المتحدة، مضيفة:
“إن الكوارث الطبيعية ما زالت كثيرة وخصوصا تلك المتعلقة بالمناخ، وإذا ما نظرنا إلى الكوارث خلال العقد الماضي أي في الفترة ما بين 2001 و ،2011 لم تزداد ولكنها ما زالت عالية وتمثل العواصف والفيضانات نسبة 60 إلى 70% من عدد الكوارث الطبيعية”.
وفي معرض حديثها قالت إنه على الرغم من أن الكوارث الطبيعية في عام 2011 كانت أقل بقليل عن العام الذي سبقه، وعلى الرغم من عدم تسجيل ارتفاع كبير لتلك الكوارث في السنوات العشر الماضية إلا أن مستواها وتأثيرها كان مرتفعا بشكل كبير:
“ما يدعو للأسف هو أن الفيضانات هي أكثر الكوارث التي يمكن تجنبها حيث توجد تقنيات ذات تكلفة بسيطة ولكنها لم تطبق في المناطق الأكثر عرضة للفيضانات على الرغم من سهولة التطبيق ولكن يجب أن تكون هناك إرادة سياسية من الحكومات المحلية”.
المركز أشار إلى أن أكثر من 45 في المائة من الكوارث وقعت في عام 2011 في آسيا. هناك حيث سجل عدد الضحايا أكثر من خمسة وثمانين بالمائة وسجل ضررا نسبته خمسة وسبعون بالمائة على الصعيد الاقتصادي أما أوروبا فقد شهدت عددا قليلا من الكوارث مع تسجيل أدنى عدد من الضحايا والأضرار الاقتصادية منذ عام 1990.