天天听新闻：حقوق الشباب والأطفال في

حقوق الشباب والأطفال في صلب مناقشات الانتخابات الكونغولية المقبلة

مع اقتراب موعد الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من المتوقع أن تسلط المناقشات السياسية الضوء على المواطنين الأصغر سنا في البلاد. المزيد فيما يلي.

تقف جمهورية الكونغو الديمقراطية على مفترق طرق سياسي هام. فبعد أكثر من عقد من الزمن على اغتيال الرئيس لوران كابيلا ، يتسابق أحد عشر مرشحا على منصب رئاسة البلاد الذي سيحسم في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل سيتحلى الزعيم المقبل بما يلزم لإنعاش البلاد التي، على الرغم من ثروتها المعدنية الهائلة، لديها أسوأ مؤشر للتنمية البشرية في العالم؟

وفي العقد الأخير، أحرزت الكونغو تقدما ضئيلا في توفير مياه الشرب المأمونة لحوالي ستة وستين مليون مواطن، أكثر من نصفهم تحت سن الثامنة عشرة. وبينما انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، فإنه لا يزال واحدا من أعلى المعدلات في العالم، كما أوضح سيليستين كابامبا كامات، مساعد وزير الشؤون الاجتماعية في كينشاسا:

“حقوق الطفل هي مشكلة في بلدنا، ولكن على الرغم من بعض أوجه قصور الحكومة، نجحنا – بالشراكة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية – في محاولة إعطاء الأطفال ما يحتاجونه.”

ولكن نظام التعليم قد شهد العديد من الإنجازات. فقد أظهرت
دراسة جديدة قامت بها الحكومة ومنظمة اليونيسيف والمنظمات التنموية الأخرى أن ثلثي الأطفال يذهبون إلى المدرسة الآن، مقارنة مع النصف فقط، قبل عشر سنوات. ولكن يوناس كامبينا، مؤسس “المنتدى من أجل الديمقراطية والحكم الرشيد” يشدد على أهمية تفيعل القوانين المتوفرة لحماية الطفل:

“لدينا قانون كامل يحمي الطفل الكونغولي. وهذا القانون يشكل إطار قانونيا جيدا يجب اتباعه. ولكن للأسف لا يتم العمل به بشكل جيد.”

وتعمل اليونيسيف، بالتعاون مع الحكومة الكونغولية، على تنفيذ العديد من البرامج لمساعدة الأطفال المحتاجين. وفي هذا الإطار يتوجب على حكومة البلاد المقبلة أن تعالج العديد من القضايا الشبابية التي تواجهها جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما يشير ستيفن لورييه، نائب ممثل اليونيسف في الكونغو:

“أيا كان الفائز في الانتخابات القادمة، تريد اليونيسيف منه أن يصب اهتمامه على حقوق الطفل. وأعني بذلك الحق في التعليم، والصحة، والحماية، حتى نتمكن من الأمل في أن يتأكد التقدم الذي شهدناه في هذا البلد خلال السنوات القليلة الماضية.”

وستكون الأسابيع المقبلة ذات أهمية حاسمة لجميع المشاركين بنشاط في المجتمع السياسي والمدني، من أجل ضمان إدراج حقوق الأطفال في صلب المناظرات والمناقشات المتعلقة بالانتخابات المقبلة.