天天听新闻：احتجاج عالمي على محاولات

احتجاج عالمي على محاولات السماح باستخدام القنابل العنقودية

شدد الائتلاف العالمي ضد القنابل العنقودية على ضرورة دعم اتفاقية عام 2008 بشأن حظر القنابل العنقودية، وعدم تمرير قانون دولي جديد يسمح باستخدامها. المزيد فيما يلي:

انتقدت بقوة جهود بعض الحكومات التي تحاول تمرير قانون دولي جديد يسمح باستخدام القنابل العنقودية، وذلك في المفاوضات الدولية ذات الصلة التي بدأت مؤخرا في جنيف.

وتضغط الولايات المتحدة ودول أخرى نحو وضع بروتوكول جديد من شأنه أن يسمح بمواصلة استخدام الأسلحة العنقودية وإنتاجها والتجارة بها وتخزينها.

ستيف غوس، رئيس ائتلاف مكافحة الذخائر العنقودية شدد في المؤتمر الدولي المنعقد في العاصمة السويسرية على ضرورة التوقف عن محاولة إنشاء قانون دولي جديد يسمح باستخدام مثل هذه الأسلحة الفتاكة:

“نحن مقتنعون أن مشروع البروتوكول هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة استخدام الذخائر العنقودية بشكل كبير، وبالتالي إلى زيادة في عدد المدنيين الذين يقتلون أو يصابون بهذا السلاح”.

وقد وقّعت مئة وإحدى عشرة دولة بالفعل أو صدقت على اتفاقية عام 2008 المعنية بالذخائر العنقودية، والتي تحظر بشكل شامل استخدام هذه الأسلحة.

وفي هذا السياق أوضح ستيف غوس الذي يعمل أيضا كمدير لقسم الأسلحة في منظمة هيومن رايتس واتش أنه إذا كان هناك قانون جديد يجيز استخدام الذخائر العنقودية، فالدول التي ستوقع عليه، ستميل بالفعل إلى استخدامه:

“ستشعر هذه الدول أن لديها غطاء سياسي وقانوني يسمح لها بذلك، الأمر الذي لا يوجد اليوم.”

والذخائر العنقودية هي أسلحة متفجرة يتم إسقاطها من الجو وقد تسببت في تشويه وقتل أكثر من مئة ألف مدني منذ أن دخلت حيز التنفيذ في عام 1965.

وحول الحكم القاضي بالتخلص من القنابل العنقودية المنتجة قبل ثلاثين سنة، أعرب ستيف غوس عن أمله في أن تتخلص جميع الدول منها بالفعل ولكنه لم يبد حماسة للأثر الإنساني الذي سيترتب عن هذا الحكم، لأن هذه الذخائر العنقودية قد توصلت بالفعل إلى نهاية عمرها الافتراضي:

“ولعل النقطة الرئيسية في أن هذا الحكم لا يهم حقا هو أن جميع الذخائر العنقودية التي أنتجت ما قبل 1980 هي خطيرة جدا. وتسبب أيضا أضرارا غير مقبولة للمدنيين. ولكن هذا لا يعني أن القنابل العنقودية المنتجة عام 1979 خطيرة وتلك التي أنتجت عام 1981 لا تشكل أي خطر على المدنيين. إنه أمر تعسفي وعبثي.”

يذكر أن ممثلين دبلوماسيين من أكثر من مئة بلد يجتمعون على مدى أسبوعين في جنيف في إطار المؤتمر الاستعراضي الرابع لاتفاقية الأسلحة التقليدية.