خبير دولي يدعو المجتمع الدولي إلى تأييد الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة
فيما ينظر مجلس الأمن الدولي في الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، دعا ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى دعم الطلب الفلسطيني مؤكدا أن حق تقرير المصير غير قابل للتصرف.
المزيد في الحوار التالي مع السيد فولك.
فولك: أعتقد أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث والعشرين من سبتمبر أيلول كان يعبر عن عدة أشياء منها الشعور بالإحباط تجاه جهود حل الصراع عبر المفاوضات الديبلوماسية. أعتقد أن محاولة إعلان الدولة تنطوي على جهود إيجاد إطار لحل الصراع لا يعتمد على دور الوساطة الذي تقوم به الولايات المتحدة، ويقر بفشل جهود اللجنة الرباعية في تحقيق السلام.
سؤال: ولكن البعض يرى أن طلب الحصول على العضوية الكاملة هو خطوة أحادية من شأنها تعقيد الوضع وعملية السلام، فهل سيخدم هذا التحرك القضية أم أنها مجرد خطوة رمزية كما يقول البعض؟
فولك: كما يبدو لي فهي مبادرة سلمية من جانب الفلسطينيين تختبر حقهم السياسي لذا أرى أن من المضلل وصفها بالمبادرة الأحادية، لقد كان الفلسطينيون صبورين للغاية تجاه عملية السلام منذ ما عرف بعملية أوسلو فكان الوعد في عام 1993 هو التوصل إلى حل للقضايا العالقة خلال خمس سنوات، ولكن مر الآن نحو عشرين عاما. وجاء أوباما وألقى خطابا أمام الجمعية العامة ووعد فيه بأن تقوم الدولة الفلسطينية خلال عام، وبدلا من تحقيق تلك الوعود والتوقعات فإن المستوطنات قد توسعت وتم إبعاد مزيد من الفلسطينيين من القدس الشرقية وأصبح هناك مجتمع قوي للمستوطنين يقدر عدد أفراده بأكثر من ستمئة ألف شخص، كل ذلك يجعل من الصعب تصديق أكثر فأكثر أن المفاوضات المباشرة يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية.
سؤال: هل ترى إمكانية الآن لاستئناف المفاوضات المباشرة؟
فولك: عندما يقال إن مبادرة طلب عضوية الأمم المتحدة ستعقد الوضع فهذا صحيح من ناحية، ولكنها أيضا تعبير عن أننا استكفينا من عملية غير ناجحة وأن علينا البدء في تجربة أسلوب آخر، وإذا لم تؤد المفاوضات إلى تقرير المصير للشعب الفلسطيني فيجب أن نبحث عن طرق أخرى غير عنيفة، ثم إن تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني ولا يخضع للتفاوض. إن إسرائيل لم تتفاوض على استقلالها كما لم تتفاوض أية دولة أخرى على ذلك. إن لدينا خصائص الدولة ونستحق الوضع المصاحب لتلك السمات، وعندما يكون لدينا هذا الوضع سنظل مستعدين للتفاوض حول القضايا العالقة وهي المستوطنات والقدس واللاجئون والمياه والحدود والأمن.