في جلسة تاريخية، روسيا والصين تستخدمان حق النقد لصالح سوريا
صوت مجلس الأمن الدولي في جلسة مسائية اليوم على مشروع القرار الذي قدمته كل من فرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألمانيا والبرتغال بشأن الوضع في سوريا.
رئيسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي السفيرة النيجيرية، جوي أوغوو، أعلنت اخفاق المجلس في اعتماد القرار كالتالي:
“نتيجة التصويت هي على النحو التالي: تسعة أصوات لصالح مشروع القرار، صوتان ضد مشروع القرار، وأربعة امتناع. لم يتم بالتالي اعتماد مشروع القرار نتيجة للتصويت السلبي لعضوين من مجلس الأمن.”
والعضوان اللذان صوتا ضد مشروع القرار هما بالطبع روسيا والصين اللتان شكلتا سدا منيعا في وجه المشروع الأوروبي. أما الدول الأعضاء التي امتنعت، فكانت لبنان والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.
وكان مشروع القرار قد دعا في النص الذي قدم إلى مجلس الأمن السلطات السورية إلى الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المعمول به، كما دعا إلى عملية اصلاح سياسية شاملة بقيادة سورية حصرية للمعالجة الفعالة للتطلعات المشروعة ومخاوف شعب سوريا، كما طلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في غضون 30 يوما من تاريخ اعتماده، وكل 30 يوما بعد ذلك.
وفي حال لم تمتثل سوريا لهذا القرار، كان من المفترض أن ينظر المجلس، بحسب مشروع القرار، في اعتماد تدابير محددة الهدف بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.