天天听新闻：الأمين العام يتفق في اجت

الأمين العام يتفق في اجتماعه الخاص بليبيا مع رؤساء المنظمات الإقليمية على أن الأزمة دخلت مرحلة حاسمة

عقد أمين عام الأمم المتحدة اجتماعا عبر الدوائر التلفزيونية مع عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية المنخرطة في الاستجابة للأزمة في ليبيا، ومن بينها، الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي. وقد شارك في الاجتماع أيضا من المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك كل من مبعوث الأمين العام عبد الإله الخطيب، ومستشاره الخاص للتخطيط في مرحلة ما بعد الصراع، ايان مارتين.

وقال الأمين العام للصحفيين عقب الاجتماع:

”اتفق الجميع على أن الأزمة في ليبيا قد دخلت مرحلة جديدة وحاسمة. كما اتفق الجميع أيضا على أهمية الانتقال السلس. فيجب أن يقوم هذا الانتقال على الشمولية، والمصالحة والوحدة الوطنية، في ظل حكومة جديدة، يمكنها أن تفي بشكل فعال بتطلعات الشعب الليبي للديمقراطية والحرية والرخاء والنمو الاجتماعي والاقتصادي”.

ثم تطرق الأمين العام بالحديث إلى التحديات الماثلة، وأولها استمرار القتال في مناطق عديدة من البلاد، وشدد على الحاجة إلى إنهاء الصراع، واستعادة النظام والاستقرار.

وأشار السيد بان إلى أن المشاركين في الاجتماع قد اتفقوا على أنه، إذا طلبت الحكومة الليبية، فيجب أن يكون هناك استعداد للمساعدة على تطوير قدرات الشرطة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسلحة الصغيرة تغمر البلاد.

وذكر أيضا من ضمن التحديات الأخرى:

”كان تدمير الممتلكات وموارد الرزق شديدا. وهناك نقص كبير في إمدادات الوقود والإمدادات الطبية. وتشير التقارير على الأرض إلى أن إمدادات المياه في العاصمة والمناطق المحيطة يمكن أن تكون مهددة، مما يشكل خطرا على عدة ملايين من المواطنين”.

وأكد الأمين العام على ضرورة أن يتقدم المجتمع الدولي ببرنامج عمل فعال ومنسق بشكل جيد، مضيفا أن الجميع قد اتفقوا على أن تلعب الأمم المتحدة دورا تنسيقيا أساسيا، وبالتالي، فستعمل الأمم المتحدة مع الشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية بشكل موحد، وسيتحدث الجميع بصوت واحد.

وأشار إلى أن كلا من المبعوث الخاص، والمستشار المعني بالتخطيط في مرحلة ما بعد الصراع قد عملا على مدى الأشهر الماضية على تصور الاحتياجات المحتملة، ووضعا الاستعدادات العملية، مضيفا أن خططهم الآن في مرحلة متقدمة.

ثم تحدث عن مطالب زعماء المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا:

”لقد طلبوا، بشكل فوري، مساعدات إنسانية عاجلة، وخاصة ما يرتبط بالمساعدات الطبية، والخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك الماء والصرف الصحي والتعليم. وعلى المدى الطويل إلى حد ما، ركزوا بشكل خاص على الدعم المبكر للانتخابات، والعدالة الانتقالية والشرطة، فضلا عن المساعدة في مجال الانعاش الاجتماعي والاقتصادي، وحكم القانون، وبناء المؤسسات”.

وقد رحب الأمين العام بالخطوة التي اتخذها مجلس الأمن يوم الخميس، بالافراج عن مليار وخمسمائة مليون دولار من الأصول الليبية المجمدة، ولكنه أشار إلى أن المشاركين في الاجتماع قد اتفقوا على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي كل ما بوسعه لتوفير موارد مالية إضافية.