مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة خاصة حول سوريا وبيلاي تؤكد استمرار قمع المتظاهرين بالقوة
صرحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بأن السلطات السورية مازالت تستخدم القوة العسكرية في قمع المظاهرات السلمية.
فقد قتل مالا يقل عن أربعين شخصا يومي الخميس والجمعة الماضيين على يد القوات المسلحة السورية بعد يوم واحد فقط من تأكيد الرئيس السوري بشار الأسد لأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بتوقف العمليات العسكرية.
وقالت بيلاي في افتتاح الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول سوريا إن أكثر من ألفي شخص قد قتلوا منذ بدء الاحتجاجات الجماعية في منتصف أذآر/مارس الماضي، وقد بلغ عدد القتلى في مختلف المناطق السورية منذ بداية شهر رمضان أكثر من ثلاثمائة وخمسين شخصا. وأكدت مفوضة حقوق الإنسان على ضرورة أن تحترم الحكومة السورية تعهدها بوقف استخدام قواتها المسلحة لقمع الاحتجاجات السلمية، واطلاق سراح المحتجزين الذين شاركوا في الاحتجاجات. وأضافت بيلاي:
”أخطرت الحكومة السورية مكتبي أيضا بالإصلاحات التي تم ادخالها من قبل الحكومة، والتي تتضمن رفع قانون الطوارئ، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، والعفو عن الآف المعتقلين، وتشريع تنظيم التجمع السلمي، وتأسيس الأحزاب السياسية، ووضع قوانين جديدة للانتخابات والإعلام. ومع ذلك، فقد اعقب هذا الإعلان المزيد من استخدام القوة المفرطة، مما اسفر عن مقتل المتظاهرين، واعتقالات جماعية، وتقارير عن تعذيب وسوء معاملة. إن إراقة الدماء في حماة واللاذقية وغيرها من المدن السورية على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية تقوض مصداقية مبادرات الإصلاح”.
يشار إلى أن هناك مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان يدين الحكومة السورية لاعتداءاتها العشوائية ضد شعبها، ويحث السلطات على السماح بحوار وطني شامل وذي مصداقية في مناخ يخلو من الخوف والترهيب.