天天听新闻：نافي بيليه: ما يحدث في سو

 

نافي بيليه: ما يحدث في سوريا يقوض صدق أية عملية إصلاح

قالت نافي بيليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان إن تقرير لجنة تقصي الحقائق في سوريا حدد خمسين شخصا في مواقع قيادية رفيعة يعتقد أنهم مسؤولون عن وقوع انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان منذ بدء المظاهرات في مارس آذار الماضي.

وفي حوار مع إذاعة الأمم المتحدة ذكرت بيليه أن تلك الأسماء، التي تضمنها تقرير اللجنة الصادر اليوم، ستظل سرية حتى تتلقى مفوضية حقوق الإنسان طلبا من جهة تحقيق قد تكون في سوريا أو المحكمة الجنائية الدولية للكشف عنها.

وعن أكثر ما أثار صدمتها في فحوى تقرير اللجنة قالت بيليه:

“أكثر ما يثير الغضب هو أن الناس المستهدفين هم مدنيون يمارسون حقوقهم المشروعة التي تعد أمرا مسلما به في معظم الديموقراطيات، ويثير الصدمة أن الرئيس وقوات أمنه استطاعوا إطلاق النار وقتل أولئك الناس ثم استمرت الأنشطة لتصبح عمليات بحث من منزل لآخر واعتقالات واسعة النطاق وممارسة التعذيب واختفاءات وإغلاق المستشفيات.”

وقالت نافي بيليه إن عدم السماح للجنة بدخول سوريا أعاق التحقيقات إلى حد ما ومنعها من المساعدة في التحقق من الرواية الحكومية لما يحدث.

وأضافت أن الحكومة السورية أرسلت مذكرة شفوية ادعت فيها أن البلاد تواجه تهديدا من متطرفين إرهابيين وأن نحو ثلاثمئة وخمسين شخصا من قوات الأمن قد قتلوا.

ولكن مفوضة حقوق الإنسان قالت إن لجنة التحقيق لم تتلق أدنى دليل على ذلك وإن جميع الشهادات، وبعضها من منشقين عن قوات الأمن، تشير إلى استهداف المدنيين.

 ورغم عدم تمكن اللجنة من دخول الأراضي السورية إلا أنها اتبعت آليات متعارفا عليها لجمع معلومات موثوق بها فقامت بزيارة عدد من الدول للقاء لاجئين وفارين من أعمال العنف في سوريا بالإضافة إلى إجراء اتصالات هاتفية مع شهود وضحايا من داخل سوريا.

وتعليقا على ما ذكره الرئيس السوري في مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة عن توقف العمليات التي يقوم بها الجيش والشرطة قالت بيليه:

“إن مكتبي يتلقى معلومات لحظة بلحظة، وبعد مرور وقت طويل على ما ذكره الرئيس للأمين العام عن سحب الدبابات فإن تلك الدبابات مازالت متمركزة خارج البلدات بشكل يلقي الرعب في قلوب السوريين العاديين. وأنا أعتقد أن ما جرى على الأرض وما وثقناه في تقرير اللجنة يقوض صدق أية عملية إصلاح، ولكننا جميعا نأمل أن ينفذ الرئيس نياته المعلنة بوقف القتل على الفور وإدخال الإصلاحات الملحة ومكتبي موجود لمساعدة البلاد وتمكينها على مسار إدخال الإصلاحات.”

وشددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان على أهمية الالتزام بمبدأ مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة، وقالت إن السلام والمصالحة لا يمكن أن يتحققا بدون عنصر العدالة.

وذكرت بيليه أن الجرائم التي يدعى ارتكابها في سوريا على نطاق واسع ومنهجي تشير إلى أنها جرائم ضد الإنسانية، وشددت على ضرورة التحقيق في تلك الادعاءات وقالت إن الجهة المناسبة لذلك هي المحكمة الجنائية الدولية.