天天听新闻：لجنة تقصي الحقائق في سور

 

لجنة تقصي الحقائق في سوريا تدعو إلى الوقف الفوري للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان

 دعت لجنة مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في سوريا إلى الوقف الفوري للانتهاكات الخطيرة بما في ذلك قتل المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة ضدهم.

للتعرف على فحوى التقرير ومدلولاته أجرينا حوارا هاتفيا مع فرج فنيش منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

 فنيش: أعتقد أن أهم استنتاج في الوقت الحاضر، رغم أن البعثة لم تتمكن من دخول الأراضي السورية والقيام بالتحقيقات اللازمة داخل سوريا نظرا لعدم تعاون الحكومة مع اللجنة، ولكن أهم ما استنتجته اللجنة هو أن الانتهاكات الحاصلة منذ بدء الاحتجاجات والمظاهرات في سوريا في مارس آذار هي انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق في العديد من المجالات سواء الحق في الحياة أو الحق في الحرية ومسألة التعذيب والاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين.

 سؤال: ولكن علام اعتمدت اللجنة في جمع المعلومات رغم عدم السماح لها بالدخول إلى سوريا؟

 فنيش: عندما لا تسمح دولة بدخول لجنة لتقصي الحقائق فهناك منهجيات مختلفة يتم اتباعها من أجل جمع المعلومات من مصادر موثوق بها، فتحركت اللجنة في البلدان المجاورة واستمعت إلى ضحايا من بين اللاجئين الذين فروا من سوريا، وكذلك أجرت اتصالات هاتفية ولقاءات مع عدد من الشهود والضحايا. وهذا سمح للجنة بأن تستنتج أن هناك بالفعل انتهاكات خطيرة جدا. وهناك اعتراف من الحكومة السورية في عدد من ردودها على لجنة تقصي الحقائق بعدد القتلى الذي يقارب من الألف وتسعمئة شخص وبوجود عدد كبير من الموقوفين بشكل تعسفي وكذلك حالات التعذيب، كل ذلك يضفي المصداقية على ما وصلت إليه لجنة التحقيق. وعلى الرغم من ذلك تستخدم تلك النقطة لضرب مصداقية أي تقرير للأمم المتحدة، في الواقع إن أحسن رد هو: لماذا لم تسمح السلطات السورية بدخول لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، العيب لا يكمن في اللجنة ولكن في عدم توفر التعاون من الحكومة رغم النداءات المختلفة بما في ذلك دعوات الأمين العام ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

سؤال: هل وصلكم أي رد رسمي من الحكومة السورية حول ما ورد في التقرير بشأن وقوع الانتهاكات بشكل منهجي؟

 فنيش: نعم وصل عدد من الردود والملاحظات والتوصيات والطلبات من طرف الحكومة بشكل كتابي وقد أوردناها كملحقات للتقرير.

 سؤال: حدثنا عن توصيات اللجنة وبالتحديد لمجلس الأمن الدولي بشأن النظر في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 فنيش: التوصية هي لمجلس حقوق الإنسان الذي شكل اللجنة خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها في شهر أبريل نيسان. فالتوصية موجهة إلى مجلس حقوق الإنسان ليطلب من مجلس الأمن أن يبقى مطلعا على هذا الموضوع وأن يطلب إيقاف كل الهجمات على السكان المدنيين وأن ينظر إلى إمكانية تحويل وضع حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.