إعلان قرار الاتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري
بأمر من قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان تم إعلان التصديق على قرار الاتهام في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
التفاصيل في حوار هاتفي مع مارتين يوسف المتحدث باسم المحكمة.
يوسف: قاضي الإجراءات التمهيدية أصدر قرارا طلب فيه إعلان تصديق قرار الاتهام في قضية الرابع عشر من فبراير شباط عام 2005 وإعلان قرار الاتهام نفسه. وكان القاضي قد قبل القرار المقدم من المدعي العام في الثامن والعشرين من يونيو حزيران وطلب عندئذ أن يكون قرار الاتهام وقراره هو أيضا سريين لمنح الحكومة اللبنانية الوقت لإلقاء القبض على المتهمين. وقد ردت الحكومة اللبنانية على المحكمة في التاسع من شهر أغسطس وذكرت أنها لم تتمكن من إلقاء القبض على أي منهم.
سؤال: ما هو الإجراء الذي سيتم اتخاذه الآن بعد إعلان التصديق على قرار الاتهام؟
يوسف: بعد أن قدمت الحكومة اللبنانية ردها على المحكمة يقوم رئيس المحكمة بمراجعته ليصدر قرارا بشأنه خلال الأيام المقبلة فإما أن يطلب وقتا إضافيا للحكومة اللبنانية لإلقاء القبض على المتهمين أو أن يطلب ثلاثين يوما من الإعلان في وسائل الإعلام في لبنان للتوصل إلى المتهمين.
سؤال: إذا لم يحضر المتهموم إلى المحكمة فما الذي سيحدث وكيف سيكون شكل المحاكمة؟
يوسف: أولا المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي يمكن أن تجري محاكمات غيابية ولكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة يجب اتخاذ عدة خطوات أولا يجب إثبات أن المحكمة حاولت الوصول إلى أولئك الأشخاص وتعريفهم بأنهم متهمون ولهم حقوق، بعد ذلك قد يراجع قاضي الإجراءات التمهيدية الوضع ويطلب من القضاة والمحكمة البدء في المحاكمة غيابيا.
سؤال: ما هو دور الحكومة اللبنانية ومسؤوليتها أمام المحكمة في الوقت الراهن؟
يوسف: تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية مستمرة تحتم عليها البحث عن أولئك الأشخاص وتسليمهم إلى المحكمة الخاصة بلبنان، ولم تسقط هذه المسؤولية في التاسع من أغسطس آب ولكنها مستمرة حتى يتم التحفظ على المتهمين وتسليمهم إلى المحكمة.