天天听新闻：البنك الدولي ارتفاع أسعا

 

البنك الدولي ارتفاع أسعار المواد الغذائية يفاقم الأزمة الإنسانية في القرن الافريقي

وفقا لأحدث موشرات البنك الدولي لأسعار السلع الغذائية، يسهم ارتفاع السلع الغذائية، التي تقترب من المستويات القياسية التي شهدتها عام 2008، في حالة الطوارئ الإنسانية في منطقة القرن الأفريقي. إلى التفاصيل:

وصلت أسعار السلع الغذائية على مستوى العالم إلى مستويات مرتفعة، الأمر الذي يشكل خطرا على أكثر المواطنين فقرا في الدول النامية. كانت تلك هي النتيجة التي خرج بها مؤشر أسعار الغذائية الصادر يوم الاثنين الماضي عن البنك الدولي.

وفيما يتعلق بمنطقة القرن الافريقي، فقد ذكر التقرير أن أسعار المواد الغذائية قد ساهمت بدورها في حالة الطوارئ التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي بفعل فترات الجفاف الطويلة، خاصة في المناطق التي تشهد صراعا، وحركة نزوح داخلي مثل الصومال. كما يقول خوسيه كويستا، كبير الاقتصاديين في مجموعة الحد من الفقر والعدالة بالبنك الدولي:

“إن ارتفاع الأسعار، وارتباطه بالجفاف وقضايا أخرى مثل عدم الاستقرار السياسي والتشريد والصراع والاضطرابات قد ساهم في كارثة تضرر منها أكثر من اثني عشر مليون شخص في القرن الافريقي”.

فعلى مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، فارق تسعة وعشرون ألف طفل دون سن الخامسة الحياة في الصومال، في الوقت الذي يوجد فيه ستمائة ألف طفل آخرون معرضون لخطر مواجهة المصير نفسه، في خضم الأزمة الحالية التي تهدد حياة وسبل معيشة الملايين في دول المنطقة.

ويؤكد موشر أسعار السلع الغذائية بالأرقام المستويات التي وصلت إليها هذه الأسعار، كما يقول كويستا:

“إن أسعار المواد الغذائية مازالت مرتفعة جدا على الصعيد العالمي، وتقترب من ذروة المستويات التي كانت عليها عام 2008، وترتفع أساسا بمقدار الثلث عما كانت عليه قبل عام واحد”.

وقد واصلت أسعار المواد الغذائية المحلية التقلب في عدد من الدول. فأسعار الذرة على سبيل المثال، قد ارتفعت باكثر من مائة في المائة في أسواق العاصمة الاوغندية كمبالا، وفي مقديشيو بالصومال، وكيغالي برواندا خلال العام الماضي وحتى شهر حزيران/يونيو. في حين انخفضت أسعار الذرة في بورت او برنس بهايتي، ومكسيكو سيتي.

وفي خضم هذه التقلبات الكبيرة في الأسعار، فقد زادت بشكل كبير الأسعار المحلية للسلع الرئيسية في عدد المناطق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وخاصة في امريكا الوسطى والجنوبية، وشرق افريقيا. ويشير تقرير البنك الدولي أيضا إلى أن الزيادات المستمرة في أسعار المواد الغذائية تسهم في زيادة التضخم في عدد من الدول مثل غواتيمالا واثيوبيا، الأمر الذي يؤثر بدوره على القدرة الشرائية للمواطنين كما يوضح كويستا:

“سيواجه المواطنون صعوبة في شراء الطعام، وسيجدون صعوبة أكبر في تنويع وجباتهم الغذائية، وستزداد تكلفة المعيشة لجميع المستهلكين وخاصة الفقراء منهم سوءا”.

وبالنسبة للصومال، فقد واصلت أسعار الحبوب المنتجة محليا الارتفاع اعتبار من تشرين الأول/اكتوبر الماضي، وتجاوت الآن ذروة المستويات التي وصلت إليها عام 2008. فقد زادت أسعار نوعين من السلع المنتجة محليا، وهما الدخن الأحمر والذرة البيضاء بنحو مائتين وأربعين في المائة وأكثر من مائة وخمسين في المائة على التوالي. كما ارتفعت أسعار السلع المستوردة مثل الأرز والسكر ودقيق القمح، والزيوت النباتية والوقود عن مستوياتها قبل عام.

ومن بين ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف شخص في الصومال يعانون من الأزمة الحالية، يحتاج ثلاثة ملايين ومائتا ألف إلى المساعدة بشكل عاجل، معظمهم أو مليونان وثمانمائة ألف في جنوب البلاد. ويعد فقراء المزارعين الذين يفتقرون إلى الأموال أو الأصول التي تمكنهم من شراء الغذاء من أكثر المتضررين من الجفاف والأزمة الغذائية، والشئ نفسه ينطبق على النازحين، الذين لا يتمكنون من الحصول على المواد الغذائية. كما يعاني الفقراء في المناطق الحضرية من ارتفاع تكلفة المعيشة وانخفاض الأجور.