آموس: الوصول إلى المحتاجين في سوريا يتطلب استخدام كل طرق توصيل المساعدات
قالت فاليري آموس منسقة الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 الخاص بالحالة الإنسانية في سوريا لم يحقق الهدف منه.
"إنه قرار شامل للغاية ويسعى إلى معالجة قضايا تتعلق بالمحتاجين داخل سوريا والتزامات الأطراف تجاه الامتثال للقانون الإنساني الدولي ومنع إضفاء الصبغة العسكرية على المدارس والمستشفيات. إن تقرير مراقبة تنفيذ القرار، والمقدم إلى مجلس الأمن يظهر أن القرار لم يحقق الهدف منه."
وذكرت آموس، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في الاستخدام العشوائي للقنابل البرميلية من قبل الحكومة والهجمات بقذائف الهاون من الجماعات المعارضة المسلحة والعقاب الجماعي للمدنيين.
وذكرت فاليري آموس أن عدد النازحين في سوريا يقدر بستة ملايين وخمسمائة ألف شخص أي ما يعادل نحو عشرين في المائة من العدد الإجمالي للمشردين داخليا بسبب الصراع في العالم.
وأضافت آموس أن الضغوط والأعباء على العاملين في المجال الإنساني قد زادت مع عدم تحقيق تقدم على المسار السياسي.
"أعتقد أنه من المهم أن نذكر الجميع بأن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع محاولة توسيع نطاق جهودهم في بيئة معقدة للغاية. إن عمال الإغاثة يخاطرون بحياتهم، يعملون وهم عزل لكن لا يردعهم شيء. ومع زيادة عدد المحتاجين يتعين أن نبحث عن سبل لزيادة توصيل المساعدات. إننا لم نتمكن من الوصول إلا لسبعة في المائة فقط من المحتاجين الموجودين في المناطق المحاصرة."
وذكرت آموس أن تلك النسبة الضئيلة تعد تذكرة صارخة بالواقع على الأرض الذي يشهد صراعا دائرا وعقبات بيروقراطية وشروطا مفروضة من الأطراف على توصيل المساعدات الإنسانية.
"لنتمكن من الوصول إلى كل سوري محتاج يتعين استخدام جميع طرق التوصيل بما يعني عبر الحدود وخطوط المواجهة ونحتاج إلى مانحين لتمويل وكالات الأمم المتحدة وشركائنا في المجتمع المدني. إن هدفنا ليس عسكريا ولا سياسيا، ولكنه يتعلق بتوفير الحماية والمساعدة الطارئة للمحتاجين أينما كانوا في سوريا."
وأضافت منسقة الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة فاليري آموس أن التحدي الآن يكمن في القدرة على مواكبة الاحتياجات وتوسيع نطاق المساعدة لتصل إلى المستوى المطلوب.