جدل حول اختيار معيتيق لرئاسة الحكومة الليبية
بعدما أدى أحمد معيتيق اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الليبية ثار جدل بين أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) حول شرعية انتخابه تركّز على عدد الأصوات التي حصل عليها وآلية وقانونية التصويت.
ووجه مكتب عز الدين محمد العوامي النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الله الثني طالبه فيها باستمرار تسييره للحكومة إلى حين صدور قرار تعيين رئيس وزراء جديد من قبل المؤتمر الوطني.
وتقول الرسالة إن هذا القرار جاء بناء على أن معيتيق لم يحصل على النصاب القانوني بأغلبية 120 صوتا ونال فقط 113، وأن هذا لا يتماشى مع النصاب القانوني وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وقرارات المؤتمر الوطني.
وكان رجل الأعمال الليبي أحمد معيتيق قد أدى اليمين القانونية أمس الأحد رئيسا لوزراء ليبيا خلفا لعبد الله الثني بعد عملية تصويت اتسمت بالفوضى، اختاره فيها المؤتمر الوطني العام بعدما حصل على مجموع 121 صوتا من أصوات النواب البالغ عددهم 152 نائبا.
وكلف صالح المخزوم -نائب رئيس المؤتمر والذي كان يدير الجلسة بدلا عن العوامي- معيتيق بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، وذلك في جلسة بثها التلفزيون.