مفوضة حقوق الإنسان تنتقد تطبيق عقوبة الإعدام على نطاق واسع في العراق
نفذت السلطات العراقية أحكاما بالإعدام ضد اثنين وأربعين شخصا، منهم امرأة، خلال اليومين الماضيين بعد إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه إن عمليات الإعدام واسعة النطاق لا تعد غير إنسانية فقط بل وغالبا ما تتناقض مع القانون الدولي.
وأضافت بيليه أن تأكيد الحكومة العراقية على أن عقوبة الإعدام تستخدم لردع العمليات الإرهابية يعد مغالطة بالنظر إلى الأعداد المرتفعة للقتلى المدنيين في البلاد.
وأشار روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة آلاف وسبعمائة وأربعين مدنيا في العراق في الفترة بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول، أي نحو ضعف عدد القتلى في عام 2012.
وقال كوليفيل في مؤتمر صحفي في جنيف:
"شددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه مرارا، بعد تنفيذ عمليات إعدام واسعة في عامي 2012 و2013، على أن نظام العدالة في العراق معيب بشكل خطير حتى لتبرير التطبيق المحدود لعقوبة الإعدام."
وأضاف كولفيل أن مثل تلك الإعدامات، واسعة النطاق، تقوض جهود بناء مجتمع أقل عنفا وأكثر استقرارا.
ويقدر عدد من تم إعدامهم في العراق بأكثر من ثلاثمائة وثمانية وأربعين منذ عام 2010، فيما ينتظر حوالي أربعمائة شخص تنفيذ العقوبة.