اقتراح بإجراء تعديل على بعثة الأمم المتحدة في غينيا بيساو للمساعدة على استعادة استقرار البلاد
قال خوسيه راموس هورتا، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا بيساو، إن ولاية بعثة الأمم المتحدة السياسية في البلاد بحاجة إلى تعديل لتتمكن من دعم استعادة كامل النظام الدستوري والاستقرار متوسط الأجل في البلاد.
هورتا الذي كان يقدم تقرير الأمين العام اليوم أمام مجلس الأمن الدولي أشار في كلمته إلى أهمية عمل كل من الأمم المتحدة والشركاء الإقليمين والدوليين معا، لدعم بناء دولة مسؤولة وشرعية وفعالة، تعمل في ظل سيادة القانون وتكون قادرة على توفير الأمن والخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية لشعبها.
وأضاف هورتا في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة:
"كانت هناك خطوات صغيرة منذ وصولي، ونحن نعمل عن كثب مع الهيئات الإقليمية مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، ومجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، والاتحاد الأوروبي، والوكالات الشريكة للأمم المتحدة، وقد تمكنّا من وضع رؤية مشتركة حول كيفية مساعدة غينيا بيساو في تسريع العملية الانتقالية الحالية نحو الانتخابات بحلول نوفمبر تشرين الثاني."
ووفقا لتوصيات الأمين العام، ينبغي أن تتم عملية إعادة النظام والاستقرار الدستوري على مرحلتين. المرحلة الأولى ستُتََوَج بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتركز على خلق "بيئة سياسية مبنية على الثقة وعدم التدخل في العملية الانتخابية".
أما المرحلة الثانية، والتي ستختتم في نهاية فترة الحكومة المقبلة المنتخبة، فستركز على الاستقرار في مرحلة ما بعد الانتخابات، على وتعزيز مؤسسات الحكم والدولة الديمقراطية - لا سيما الأمن والعدالة والدفاع - وعلى سير عمل هياكل الدولة المركزية والمحلية على حد سواء.