الدباشي يؤكد أن ظروف اعتقال القذافي والسنوسي تتفق مع المعايير الدولية
أكد السفير الليبي إبراهيم الدباشي أن ظروف اعتقال سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات السابق تتفق بشكل كامل مع المعايير الدولية وأن محاكمتهما والمسئولين عن الجرائم الخطيرة ستتم في إطار الممارسات الدولية المتعارف عليها في القضاء العادل والنزيه.
وأضاف في جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا أن كل الترتيبات التقنية قد اتخذت لبدء المحاكمات عند انتهاء التحقيقات.
"وأريد أن أؤكد حرص ليبيا الكامل على قطع الصلة بممارسات النظام السابق وإصرارها على سيادة حكم القانون، وقد أكدت السلطات القضائية الليبية عزمها على إجراء محاكمات عادلة ونزيهة وشفافة لجميع المتهمين بارتكاب جرائم أو انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الثورة ضد الطاغية القذافي وكذلك أثناء فترة حكمه التي امتدت لاثنين وأربعين عاما."
وأكد الدباشي أن القانون سيطبق على الجميع ولن يتم العفو على أي مرتكب للجرائم الخطيرة إلا بناء على ترتيب عام في إطار الاستراتيجية العامة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وبموافقة أولئك الذين وقع عليهم الضرر أو ذويهم وبما يضمن تجاوز الماضي وإرساء السلم الاجتماعي.
وأضاف الدباشي أمام المجلس:
"أؤكد لكم أن ليبيا تنظر إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها شريكا مهما وضروري في هذه المرحلة لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب وكذلك للمساعدة في بناء القدرات التقنية. وتأمل ليبيا في أن تتعاون كل الدول مع السلطات القضائية الليبية ومع المحكمة الجنائية الدولية في إجراء التحقيقات والمساعدة في تقديم المسئولين للعدالة وعدم توفير الملاذ الآمن لهم."
وأشار الدباشي إلى أن الكثيرين من مسئولي نظام القذافي ممن ارتكبوا الجرائم مازالوا أحرارا يمارسون أنشطتهم ومؤامراتهم ضد أمن ليبيا واستقرارها في دول أخرى خارج ليبيا.