الأمم المتحدة: انتهاكات جسيمة منها عنف جنسي أثناء الاشتباكات في الكونغو الديمقراطية
ذكر مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ارتكبت بشرقي البلاد في نوفمبر تشرين الثاني أثناء القتال بين القوات الحكومية ومتمردي حركة الثالث والعشرين من مارس المعروفة باسم (أم 23).
وقال مارتن نسيركي المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المكتب أصدر تقريرا مفصلا عن تلك الانتهاكات، وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي:
"أصدر المكتب تقريرا اليوم يفصل شهادات الضحايا وشهود العيان عن أعمال الاغتصاب الجماعي والقتل والإعدامات التعسفية والانتهاكات الناجمة عن النهب واسع النطاق. وأشار التقرير إلى الانتهاك الممنهج والعنيف المرتكب من بعض أجزاء القوات المسلحة الكونغولية أثناء تراجعها من بلدتي غوما وساك في كيفو الشمالية وتجمعها في بلدة مينوفا بكيفو الجنوبية وما حولها."
وقد وثق تحقيق الأمم المتحدة حدوث مائة وخمس وثلاثين حالة عنف جنسي مرتكبة من أفراد القوات الكونغولية في مينوفا وما حولها أثناء تراجع القوات من الخطوط الأمامية.
ومن بين الضحايا ثلاث وثلاثون فتاة تتراوح أعمارهن بين السادسة والسابعة عشرة.
وأضاف نسيركي عن الانتهاكات:
"أثناء فترة احتلالهم لغوما وساك ارتكب مقاتلو مجموعة أم 23 أيضا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، إذ إنهم مسئولون عن وقوع تسع وخمسين حالة على الأقل من العنف الجنسي."
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه إن المسئولين عن مثل تلك الجرائم يجب أن يدركوا أنهم سيقاضون على أفعالهم.
وذكرت بيليه أن جهود سلطات الكونغو الديمقراطية للتحقيق في تلك الانتهاكات في مقاطعتي كيفو الشمالية والجنوبية تعد خطوة مهمة باتجاه المساءلة، ولكنها شددت على ضرورة فعل المزيد.
وأكد روجر ميس الممثل الخاص للأمين العام في الكونغو الديمقراطية أن الأمم المتحدة تواصل تقديم دعمها للتحقيق والقوات المسلحة الكونغولية.
ولكنه قال إن استمرار ذلك الدعم يتطلب إجراء التحقيق بشكل مستقل وذي مصداقية، مؤكدا ضرورة تحقيق العدالة للضحايا.