التحديات كبيرة للتصدي للآثار السلبية لقطاع الأعمال على حقوق الإنسان بالولايات المتحدة
لا تزال الولايات المتحدة تواجه تحديات كبيرة لمعالجة الآثار السلبية للأنشطة التجارية على حقوق الإنسان، على الرغم من التقدم والابتكار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
هذا ما خلص إليه فريق من خبراء الأمم المتحدة في نهاية مهمة استغرقت عشرة أيام إلى البلاد.
وقال خبير حقوق الإنسان مايكل أدو، أحد أعضاء فريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال وحقوق الإنسان، إن الحكومة الأميركية قد التزمت بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ووضعت عددا من المبادرات الرئيسية في هذا الصدد.
ولكنه أشار إلى أن البلاد تواجه الآن تحديات في تنفيذ هذه المبادرات في جميع الإدارات، وضمان أن يتم ذلك بطريقة متماسكة وفعالة، وبطريقة تحدث فرقا حقيقيا للناس على أرض الواقع.
وقد استمع فريق الأمم المتحدة إلى ادعاءات من الصناعات ذات الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات، حول ممارسات ما في مجال العمل واسعة النطاق. وإن كانت تلك الادعاءات صحيحة، فإن هذه الممارسات تعتبر غير قانونية بموجب قوانين الولايات المتحدة والمعايير الدولية على حد سواء.
وقد حذر بوفان سيلفاناتان، خبير آخر بفريق الأمم المتحدة الذي زار الولايات المتحدة، من أن المبادرات المبتكرة لمعالجة هذه المشكلة، تبدو غير كافية. كما أن الإطار القانوني والتنظيمي يوفر قوة ردع ضعيفة لسلوك غير قانوني، وهناك الكثير من الثغرات لتفادي الامتثال ولتحفيز الشركات على التصرف بمسؤولية، وفقا لما سمع الفريق الأممي من مزاعم.
وخلال الزيارة، التقى الخبراء أصحاب المصلحة في واشنطن العاصمة، وكذلك في ولايات فلوريدا، وكاليفورنيا، وغرب فيرجينيا ونيويورك وأريزونا. وسيقدم الفريق العامل ملاحظات وتوصيات مفصلة عن زيارته في تقرير سيقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو حزيران عام 2014.