مكتب الشؤون الإنسانية مازال يتفاوض مع الدول المانحة للحصول على الأموال التي تم التعهد بها في مؤتمر الكويت
عقب مشاورات مجلس الأمن اليوم الأربعاء حول الوضع في سوريا، تحدثت وكيلة الأمين العام وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، فاليري أموس، للصحفيين في المقر الدائم عن أبرز ما تقدمت بها أمام مجلس الأمن.
وقالت أموس إنها ركزت في إحاطتها على نقاط ثلاث. أولا التدهور المستمر في الوضع الأمني والطبيعة الوحشية للصراع التي تؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال. ثانيا الجهد الأممي الأخير لرفع الاستجابة الإنسانية عبر خطوط الصراع داخل سوريا بين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتلك التي تسيطر عليها الحكومة، بالأخص النجاح الذي تحقق في حمص وحلب. والنقطة الثالثة مؤتمر المانحين.
وفي هذا الإطار قالت أموس في مؤتمر صحفي عقب جلسة المشاورات إن مكتب الشؤون الإنسانية لم يتلق حتى الآن كافة الأموال التي تم التعهد بها:
"لقد تلقينا 200 مليون دولار من أصل التعهد الذي تبلغ قيمته مليار وخمسمائة مليون دولار. وما نقوم به الآن هو محاولة دفع الدول المانحة إلى تحويل تعهداتها إلى أموال في البنك، في أسرع وقت ممكن."
وتعقيبا على ذلك سئلت أموس حول رأيها في الدول التي تقدم الأموال مباشرة إلى الائتلاف الوطني السوري كجزء من التعهد المقدم في الكويت، فأوضحت للصحفيين:
"إذا كان التعهد مقدم كجزء من تعهدات الكويت، ستقول لنا الدول كيف تريد أن تقسم هذا المال. بعض الدول قد تبرعت أيضا بالمال للائتلاف الوطني السوري، مثل قطر، وكان ذلك خارج إطار المليار والثلاثة ملايين دولار التي تم التعهد بها في الكويت. إذا، سنتأكد من أن نبين ما يتعلق بتعهدات الكويت وما هو خارجها."
وعن التعاون الذي تتلقاه وكالات الأمم المتحدة من المعارضة والحكومة السورية، وإن كانت تتعاون معها بالشكل الكافي، أجابت وكيلة الأمين العام:
"التعاون هو في مستويات مختلفة. مثلا نحن نتحدث مع الحكومة السورية وإلى قسم التنسيق الإنساني للائتلاف الوطني السوري. في الواقع السبب في أننا مصممون على أن يكون لنا وجود ليس فقط في دمشق وحمص، هو أننا نريد أن نتحدث مع الأطراف المتنازعة في الميدان ونتناقش معهم لضمان قدرتنا على التحرك عبر خطوط الصراع"
وكان المجلس قد استمع أيضا إلى إحاطة من المفوض السامة لوكالة اللاجئين أنطونيو غوتريس، والممثلة الخاصة للامين العام المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات.