رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي يؤكد أهمية كفالة حقوق الإنسان للجميع
قال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس إن بلاده تخوض تجربة عميقة في فتح أبواب الحوار الوطني الشامل ووضع أسس التوافقات الكبرى حول المسائل الجوهرية من خلال التوافق والتعايش والحوار.
وأضاف بن جعفر في الاجتماع رفيع المستوى للدورة الثانية والعشرين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف:
"إن دستور تونس الجديد ينطلق من إيمان عميق بأن تحقيق أهداف الثورة وإرساء نظام ديموقراطي والقطع مع موروث عهود الاستبداد والديكتاتورية يمر حتما عبر إيلاء مسألة الحقوق والحريات المكانة المتميزة التي تستحقها وأنه لا يمكن لنا أن نغلق نهائيا كل إمكانية لعودة الحيف والاستبداد إلا إذا نجحنا في تضمين الحقوق والحريات بشكل يتماشى مع هذه الأهداف."
وأضاف بن جعفر أن دستور تونس الجديد سيعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها وتستبد بالمحكومين.
وذكر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن عملية كتابة الدستور ليست مجرد صياغة بنود قانونية بل هي عملية تفاعل وحوار ثقافي واجتماعي وسياسي.