天天听新闻：بيلاي: مجلس الأمن أخفق في

 

بيلاي: مجلس الأمن أخفق فيما يتعلق بسوريا رغم التقارير المتكررة عن انتشار الجرائم والانتهاكات

 

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إن إعلان فيينا كان أهم وثيقة شاملة لحقوق الإنسان تم انتاجها في الربع الأخير من القرن الماضي، مضيفة أن تلك الوثيقة تبلور المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان من حيث كونها عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة ومتشابكة. كما أنها ألزمت الدول بتعزيز وحماية كل حقوق الإنسان لجميع الشعوب، بغض النظر عن أنظمتها السياسية والاقتصادية، والثقافية.

وأشارت بيلاي إلى التقدم الذي تحقق في مجال حقوق الإنسان، ومع ذلك، فقد أكدت أن الوعد باحترام كل حقوق الإنسان لجميع المواطنين ما زال حلما بالنسبة للكثيرين.

جاء ذلك في كلمة المفوضة السامية في الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان في دورته الاعتيادية الثانية والعشرين.

وذكرت بيلاي أن هناك تقدما كبيرا قد تحقق في مجال الإفلات من العقاب عن الجرائم الدولية على مدى العشرين عاما الماضية، مشيرة إلى محاكم يوغوسلافيا السابقة، ورواندا وسيراليون وكمبوديا، وتأسيس المحكمة الجنائية الدولية. ولكنها أضافت:

"إن المحكمة الجنائية الدولية يمكن لها أن تتدخل إذا كانت الدولة المعنية ضمن الدول المائة واثنتين وعشرين، الأطراف في نظام روما، أو إذا تمت إحالة الوضع إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي. وكانت هناك حالتان هامتان، دارفور عام 2008، وليبيا في 2011 تمت إحالتهما. ولكن مجلس الأمن قد أخفق حتى الآن فيما يتعلق بسوريا رغم التقارير المتكررة عن الانتشار واسع النطاق أو المنهجي للجرائم والانتهاكات، من مكتبي، واللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، ومنظمات المجتمع المدني والإجراءات الخاصة".

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إنه رغم التقدم الملهم حقا في مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة على المستويين الدولي والوطني، بما في ذلك من خلال عمليات العدالة الانتقالية، فلا يزال هناك عدد كبير جدا من المواطنين، ممن يتولون مسؤولية القيادة الذين فروا من العدالة عن جرائم خطيرة وجسيمة وانتهاكات لحقوق الإنسان. واستطردت قائلة:

"لقد قتل مئات الآلاف من المواطنين في إبادتين جماعيتين في رواندا والبوسنة والهرسك. والأراضي الفلسطينية ما زالت محتلة، ووقعت انتهاكات جسيمة في العراق وسري لانكا، ولا تزال جرائم الحرب ترتكب في العديد من الصراعات الداخلية، بما في ذلك تلك المستمرة في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو السودان ومالي وسوريا".

وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان على ضرورة أن يكون هناك استمرار في رعاية وتعزيز النظام المصمم للتعامل مع مثل هذه الجرائم والانتهاكات، ومع مرتكبيها. كما شددت على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي قصارى جهده لمنع مثل هذه الحالات من التطور أو التدهور.

 كما أعربت بيلاي عن القلق الشديد لمواصلة الكثير من سلطات الدول لتجاهل أو قمع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، مشددة على ضرورة ألا يتم التسامح مع مثل هذا الضغط أو الانتقام من أولئك الذين يسعون عن حق إلى ادخال النظام الدولي لحقوق الإنسان.