مجلس الأمن يشدد على دور السلطات الوطنية في بناء السلام بعد انتهاء النزاع
أكد مجلس الأمن في بيان صادر عنه، على أن تولي زمام الأمور وتحمل المسؤولية على الصعيد الوطني عنصران أساسيان لإحلال سلام مستدام، كما أكد على أن السلطات الوطنية مسؤولة في المقام الأول عن تحديد أولوياتها واستراتيجياتها لبناء السلام بعد انتهاء النزاع.
رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي وسفير المغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لولشكي، تلا بيان المجلس عقب جلسة مجلس الأمن يوم الخميس حول بناء السلام، رحب فيها بالمبادرات التي اتخذتها بعض البلدان، بعد دخولها مرحلة ما بعد النزاع، في مجال الحد من الفقر ودرء نشوب النزاعات وتهيئة الظروف الأفضل لسكانها. وأضاف:
"يؤكد مجلس الأمن مجددا أن تحقيق السلام الدائم يستلزم اتباع نهج متكامل يقوم على الاتساق بين الأنشطةالسياسية والأمنية والمتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان، بما يشمل المساواة بين الجنسين، وبسيادة القانونوالعدالة. ويشدد المجلس في هذا الصدد على أهمية سيادة القانون بوصفها أحد العناصر الرئيسية لبناء السلام،ويؤكد أن على المحاكم أن تقيم العدل وتوفر المساواة في الحماية بموجب القانون لجميع المواطنين، ويسلمبالحاجة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى بناء القدرات في المؤسسات القضائية والأمنية وخصوصا قطاعاتالشرطة والنيابة العامة والقضاء والمؤسسات الإصلاحية".
كما أشاد المجلس في بيانه بدور حفظة السلام وبعثات حفظ السلام في بناء السلام في المراحل المبكرة، وأكد أن مهام بناء السلام يجب أن تسهم في تحقيق أهداف بناء السلام في الأجل الطويل. وسلم المجلس بضرورة ادماج خبرة البعثات وتجاربها في عملية اعداد استراتيجيات بناء السلام.