天天听新闻：تقرير أممي جديد حول وضع ا

تقرير أممي جديد حول وضع السكان العالم يبرز حق النساء في التخطيط الأسري

أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم تقريره السنوي حول وضع سكان العالم مع تسليط الضوء على موضوع تنظيم الأسرة باعتباره حقا من حقوق الإنسان. التفاصيل فيما يلي.

كثيرون من بين سكان العالم المتقدم ومن بين صفوة سكان البلدان النامية يعتبرون أن القدرة على اتخاذ قرار بشأن عدد أطفالهم والمباعدة بين ولاداتهم هي أمر مسلم به. ومع ذلك، فإن القدرة على تقرير حجم الأسرة والوسائل اللازمة لتحقيق ذلك بالنسبة إلى غالبية السكان في البلدان النامية، وبخاصة أشدهم فقرا، هي شحيحة أو غير كافية.

وفي هذا السياق أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان تقريره السنوي الجديد حول وضع سكان العالم تحت عنوان: "بالاختيار وليس بالصدفة: تنظيم الأسرة، وحقوق الإنسان، والتنمية". ريتشارد كولودج، رئيس تحرير التقرير الجديد شرح في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة الأسباب التي دعت الصندوق إلى التركيز على التخطيط الأسري:

"صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة "ذي غود ماركر" أصدرا مطلع هذا العام إحصائيات جديدة تظهر أن هناك 222 مليون امرأة في البلدان النامية يرغبن في استخدام وسائل التنظيم الأسري ولكن لا تتوفر لهن فرص الحصول عليها. هذا هو أحد الأسباب التي دفعت بالصندوق إلى التركيز على هذا الموضوع في التقرير السنوي."

أما السبب الآخر، أوضح كولودج، هو أن المجتمع الدولي، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان والحكومة البريطانية ومؤسسة بيل وميلندا غيت، عقد قمة حول التنظيم الأسري في شهر تموز الماضي حشد خلالها مبلغا غير مسبوق وقدره مليارين وستة ملايين دولار لتوفير التنظيم الأسري إلى مئة وعشرين مليون امرأة إضافية في البلدان النامية بحلول عام 2020.

ولا تشكل حالات النقص في وسائل منع الحمل إلا واحدا من أسباب عديدة وراء حرمان ملايين الناس من ممارسة حقهم في تنظيم الأسرة. فهناك عوامل أخرى قد تعرقل من فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، ومن هذا العوامل أوضح كولودج:

"أحيانا يكون الأمر مسألة تكاليف. فحتى لو كانت وسائل منع الحمل غير مكلفة وفقا لمعاييرنا، ربما قد تكون بعيدة عن متناول الأكثر فقرا في البلدان النامية. أحيانا هناك حواجز اجتماعية، وأحيانا هناك ضغوط من المجتمع، وأحيانا هناك مشاكل لوجستية. أن الأمر ليس مجرد توفّر وسائل منع الحمل، بل وجود الحواجز التي تحول دون الوصول إلى تلك الوسائل. لذلك يشدد هذا التقرير على القيام بالكثير، على جبهات متعددة، لتوفير تنظيم الأسرة لجميع أولئك الذين يريدونه."

ويشير التقرير الجديد إلى أنه يجب القيام في آن واحد بتعزيز النظم الصحية، والحد من الفقر، والتصدي للممارسات التقليدية الضارة، والقضاء على زواج الأطفال، وإنهاء التمييز، وإزالة العقبات اللوجستية، وضمان توفير طائفة واسعة النطاق من الإمدادات، والأهم من ذلك وضع أو إنفاذ القوانين التي من شأنها أن تحمي حقوق الأفراد، لأن التنظيم الأسري حق من حقوق الإنسان. ريتشارد كولودج:

"وافقت مائة وتسع وسبعون حكومة على أن للفرد الحق في أن يقرر بحرية ومسؤولية عدد الأطفال وكيف ومتى ينجبهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاقيات دولية مختلفة، وقرارات تعزز هذا الحق. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على سبيل المثال تقرّ بوضوح حق المرأة الحق في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة."

ووفقا للتقرير فإن تعميم فرص الحصول على تنظيم الأسرة الطوعي هو مسألة تتعلق بحماية حقوق الإنسان. لكنه أيضاً مسألة تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فقد أظهرت الدراسات أن الاستثمار في تنظيم الأسرة يساعد على الحد من الفقر، وتحسين الصحة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المراهقين من الانتهاء من دراستهم وزيادة مشاركتهم في القوة العاملة.