تقرير أممي يشير إلى إعدام عشرات الأطفال وكبار السن من قبل جماعات المتمردين في الكونغو الديمقراطية
ذكر تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان أن أكثر من مائتي مدني من ضمنهم ثمانية وثلاثون طفلا، تم إعدامهم من قبل جماعات مسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم على قراهم بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر من العام الجاري.
ووفقا لتحقيقات ومقابلات مع ضحايا وشهود تمت من قبل مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الكونغو، وجد المحققون أن جماعة رايا موتومبوكي المسلحة، مسؤولة عن معظم عمليات القتل التي ارتكبت في كثير من الأحيان مع عنف شديد، ضد أشخاص معظمهم ممن هم أقل قدرة على الفرار من الهجمات وهم الأطفال وكبار السن، وتعرضت أيضا اثنتا عشرة امرأة على الأقل للاغتصاب.
سيسيل بويي، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في جنيف، قالت إن العديد من الضحايا تم قتلهم بالمناجل وأحرق آخرون أحياء، وكان هناك نزوح قسري هائل وعمليات نهب على نطاق واسع وتدمير للممتلكات الخاصة. وأضافت:
"في نيسان أبريل 2012، كان هناك فرار لبعض الجنود من الجيش وتكونت جماعة مسلحة تعرف باسم "ام 23 "، مما دفع الجيش الكونغولي إلى تركيز جهوده على احتواء التمرد الجديد والذي أدى إلى حدوث فراغ أمني في أجزاء من شرق البلاد. واستجابة لهذا العنف الأخير نشر الجيش الكونغولي بالتعاون مع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،مونسكو، وحدات عديدة في المناطق المتضررة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر. وكنا نشجع على مبادرات الحوار والمصالحة العرقية".
وفي نفس السياق دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، السلطات الكونغولية إلى اتخاذ التدابير الفورية لحماية السكان المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب المستمر والذي يؤدي إلى مزيد من الجرائم.