دعوة دولية لتعزيز جهود محاربة العنف الجنسي
على هامش أعمال المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة شددت الأمم المتحدة وشركاؤها على ضرورة القيام بعمل مشدد وتعزيز الالتزام من قادة العالم لمنع العنف الجنسي المرتبط بالصراعات ولضمان العدالة لضحايا الجرائم القائمة على نوع الجنس.
وقالت ميشيل باشيليت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن النساء في مناطق الصراعات يتأثرن بشكل غير متناسب بالعنف الجنسي وذلك القائم على نوع الجنس وبالنزوح القسري وتدمير البنية الأساسية المدنية وانتهاك الحقوق.
وشددت باشيليت، في كلمتها أمام ندوة رفيعة المستوى حول منع العنف الجنسي، على أهمية تحقيق العدالة للضحايا، وقالت إن تلك العدالة تعني أكثر من مجرد معاقبة مرتكبي الانتهاكات، فالعدالة تضمن الإنصاف وتقديم التعويضات لتتمكن النساء من التعافي.
وقد شارك وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في رئاسة الندوة التي ضمت عددا من الدول والخبراء ومنظمات المجتمع المدني.
"سيكون هذا أحد المواضيع الرئيسية لرئاسة المملكة المتحدة لمجموعة الدول الثماني العام المقبل، نحن عازمون على رفع الوعي الدولي بهذه القضايا. وقد أعلنت تشكيل فريق من خبراء بريطانيا يمكن إيفادهم بنهاية العام الحالي إلى المناطق المتضررة بشكل حاد بهذه القضايا. ويدخل في حملتنا التصدي للإفلات من العقاب وضمان عدم استخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب والإفلات من العقاب عن ذلك."
كما أعلن ويليام هيغ تخصيص مليون جنيه إسترليني إضافية لدعم عمل مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات.