天天听新闻：معالجة أزمة اليورو تبدأ

معالجة أزمة اليورو تبدأ أولا في تنفيذ السياسة الاقتصادية المتفق عليها

في مقابلة متلفزة، تناولت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، التحديات الاقتصادية التي تواجه أوروبا والولايات المتحدة والأسواق الناشئة، والبلدان المنخفضة الدخل. مزيد من اقتراحات لاغارد الاقتصادية في التقرير التالي.

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن معالجة أزمة اليورو واستعادة الثقة بالانتعاش العالمي المتعثر تبدأ أولا من التزام واضعي السياسات بتنفيذ القرارات المتفق عليها والتي تساعد في تثبيت التوقعات متوسطة الأجل في السياسة الاقتصادية.

لاغارد التي كانت تتحدث في حوار متلفز، قالت إن أوروبا هي مركز الأزمة والمكان الذي يحتاج إلى عمل منسق بشكل أكثر إلحاحا:

"إننا بحاجة إلى العمل على جميع المستويات، أولا وقبل كل على الصعيد الوطني، وهناك العديد من الدول الأعضاء التي تتخذ تدابير لإصلاح اقتصادها، وتحسين قدرتها التنافسية، وفتح بعض الحدود الأراضي التي حالت دون خلق فرص عمل. أما على الصعيد الإقليمي، فيجب أن تعمل المؤسسات والدول الأعضاء معا لوضع خطط قصيرة الأجل ووضع رؤية للمستقبل."

وأوضحت لاغارد أن الإجراءات قصيرة الأجل تدور حول تنفيذ الإطار الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي، أما الرؤية المستقبلية فلها علاقة بالثقة في عملة المنطقة الحقيقية التي تستكمل باتحاد المصارف واتحادٍ ماليّ.

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أنها لا تقترح بأن يحدث هذا الأمر الآن، ولكن ركزت على أهمية أن يكون هناك بعض التوقعات حول ما ستكون عليه أوروبا في غضون سنوات قليلة:

"على المدى القصير، هناك مسألة الجرف المالي، الذي هو مزيج من التخفيضات الضريبية من شأنها أن تتوقف في وقت مبكر في عام 2013 والإنفاق العام أنه سيتم سحبه في عام 2013، إذا لم يحدث شيء. وهذا سيكون تلقائيا، وسيحدِث ذلك انكماشا كبيرا في العجز، نعم، ولكن أيضا في النمو، الذي من شأنه أن يشكل تهديدا للاقتصاد العالمي، وهذا على المدى القصير. أما على المدى الطويل، يجب أن يكون هناك مرة أخرى ترسيخ للتوقعات حول السياسة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية."

إنها في الحقيقة محاولة لتجاوز الأزمة في منطقة اليورو، تابعت لاغارد، ووضع خطة متوسطة الأجل للدول مثل الولايات المتحدة واليابان، والتأكد من أن يتم التعامل حقا مع بعض القضايا التي خلقت الأزمة قبل خمس سنوات:

"لأن التنسيق على المحك، وحقيقة أن الخروج من الأزمة وبدء عملية نمو أكثر استدامة وأكثر شمولية يرتبطان بشكل وثيق، نرى ذلك كغرض رئيسي للاجتماع السنوي المقبل لصندوق النقد الدولي."

وفي أوائل تشرين الأول/أكتوبر، سيجتمع حوالي خمسة عشر ألف شخص من واضعي السياسات، وقادة الأعمال والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني، والصحفيين في العاصمة اليابانية طوكيو لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، وكيفية معالجة القضايا بدءا من أزمة منطقة اليورو، إلى ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتحسين تنظيم القطاع المالي.

وسيبدأ الاجتماع بعرض صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، تليه بعد ذلك أكثر من ثلاثمئة حدث آخر، بما في ذلك بيانات صحفية وندوات واجتماعات ثنائية بين البلدان المشاركة. كما أن اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي ستجتمع يوم الثالث عشر من أكتوبر، ويتوقع أن تناقش ما إذا كان هناك حاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر شمولا.